الوسط - عباس بوصفوان

أعلن جهاز الأمن الوطني (جهاز منوط به متابعة قضايا الأمن السياسي) إلقاء القبض على «خلية» كانت تخطط للقيام بأعمال «إرهابية» استنادا إلى «معلومات مؤكدة» عن تحركاتها الهادفة إلى الإضرار بـ «المصالح الوطنية لمملكة البحرين وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر».

الخمسة المقبوض عليهم بحرينيون تتراوح أعمارهم بين 30 و42 عاما، أصغرهم عيسى البلوشي المولود في الخُبَر، وأكبرهم محيي الدين خان الذي أبعد من السعودية قبل نحو ستة أشهر بحسب قول أخويه أحمد ومحمد، مؤكدين براءة أخيهما من أي «فكر تخريبي».

ونفى مصدر رفيع المستوى لـ «الوسط» اعتقال نساء في العملية، مؤكدا أن الاعتقالات تمت بإذن من النيابة العامة، في حين أكدت المصادر أن النيابة «لم يُحَلْ إليها أحد»، فيما بدا أهالي المعتقلين مدهوشين من طريقة الاعتقال، وقالت زوجة بسام بوخوة، وهي تبكي، إن بيتها تعرض للحفر، وأخذت منه ثلاثة أجهزة كمبيوتر.

واستنكر عادل المعاودة (الموجود حاليا في مكة، ويعد من أبرز رجال السلف في البحرين)، «نشر الأسماء قبل التثبت منها، خصوصا ونحن في هذه المرحلة الدقيقة»، بينما بدا المصدر الحكومي «متأكدا» من صحة البيانات التي أذيعت، قائلا إن الهدف منها «دعوة المواطنين لأخذ حذرهم، خصوصا وأنهم المستهدفون أساسا من عمل الخلية الارهابية»، وأضاف معلقا على الجهات الحقوقية التي انتقدت نشر الأسماء والصور باعتباره يكرر سيناريو حوادث المعارض، قائلا: «كيف نصف من قبض عليه وبحوزته أسلحة؟!».

إلى ذلك طالب النائب محمد خالد بعدم تسليم «المعتقلين إلى الولايات المتحدة الأميركية». وقال النائب فريد غازي (محامي المتهم محيي الدين خان) إن نشر الأسماء والصور قبل اكتمال التحقيق، من شأنه أن يؤثر على إجراءات سير التحقيق، بخلق رأي عام معادٍ لمتهمين هم أمام القانون أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وفضل غازي عدم الدخول في تفاصيل الوقائع «إلى حين اكتمال الدراسة والاطلاع عليها».

اعتقال خمسة بحرينيين بتهمة الإرهاب

الأهالي يتساءلون: أمن دولة أم طلب أميركا؟

الوسط - عبدالجليل عبدالله

أخذ بيان وزارة الاعلام - الصادر يوم امس بشأن اعلان إلقاء جهاز الامن الوطني القبض على ما وصفه «بخلية» تخطط للقيام بأعمال ارهابية وضبط كمّية من الاسلحة والذخيرة - ابعادا خطيرة باعلان اسماء من نسب اليهم هذا التنظيم ونشرها في وسائل الاعلام بوصفهم «مجرمين وارهابيين» في حين ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحسب الدستور وكل المواثيق العالمية... وعاش اهالي المتهمين الخمسة اجواء حكم امن الدولة الذي من المفترض انه ذهب إلى غير رجعة اذ كان اقتحام المنازل وترويع ساكنيها وتفتيشها بتحطيم محتوياتها وحفر الارض ونزع بلاط المنزل، كلها أمور عادية وان خالفت انسانية الانسان واهدرت كرامة المواطن وحرمة سكنه المصونة بحكم الدستور.

يوم أمس قصد اهالي المعتقلين «المتهمين» مبنى «الوسط» ليرووا ما حدث من اجراءات وتصرفات اعادت إلى اذهان الجميع قانون امن الدولة بكل اباحياته في حق الانسانية فكان تفتيش المنازل من دون الحصول على اذن من المحكمة اول التجاوزات واخطرها بعد حملة الاعتقالات ثم التحفظ على المتهمين وإبعادهم عن الزمان والمكان من دون حضور محام لهم او عرضهم على النيابة العامة على رغم مرور 48 ساعة على اعتقالهم في مخالفة واضحة لقانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل.

والدة المتهم بسام بوخوة (43 سنة) تروي بحرقة ما حدث تقول: «كان ابني عائدا مع والده من الحج واعتقل يوم الجمعة الماضي في الساعة الرابعة عصرا امام والده وبقية الحجاج واقتيد إلى مكان مجهول غير محدد هو جهاز الامن الوطني ولم يره احد بعد ذلك ولا توجد اي معلومات عنه... واقتحمت منزله قوات خاصة وقامت بتكسير جميع محتويات منزله لدرجة أنه تم نزع بلاط الارضية ولم يعثروا على اي شيء... بعد الانتهاء من مهمتهم اخذوه إلى مكان مجهول ولم يعرض على النيابة العامة على رغم مرور اكثر من 48 ساعة على اعتقاله بدءا من يوم الجمعة الماضي إلى يوم امس في التوقيت نفسه.

الانتماء السياسي

وتضيف: «ابني ليس لديه اي انتماءات سياسية وليس لديه اي نشاط يذكر فهو اب لخمسة اطفال اكبرهم في الثامنة وهو موظف يعمل في شركة، عاش مسالما لا يقبل ان تتعرض حرمة انسان إلى الأذى كما انه متدين يعرف ربه ويخافه.

وتتساءل «في اي شرع واي بلد يحدث ما حدث لابني... اذ شهر به كما شهر بالمعتقلين الذين معه عبر وسائل الاعلام كافة واعلن اسمه وصورته ووصف بالمجرم والارهابي» وانه كغيره يملك اسلحة وذخائر ويخطط لتنفيذ عمليات ارهابية في وقت فتشوا فيه المنزل ولم يعثروا على شيء... ففي اي قانون يدان المتهم فور القبض عليه، وما هي الجهة المنوط بها نظر القضية جهاز الامن الوطني ام القاضي في المحكمة... صمتت برهة ثم أردفت: «حطموا مستقبله ومستقبل من معه وقضوا على كل شيء في حياتهم». وتضيف: «اصبح كل من يطلق اللحى ويقصر ثوبه عملا بسنة رسول الله «ص» مجرما وارهابيا لانه يتلفظ بكلمة الله اكبر وكل ذلك يجري في بلاد مسلمة.

سعاد «الام» لها تحليل منطقي لما يحدث فهي ترى ان «اعتقال المواطنين المتمسكين بالدين والاسلام جرى بناء على ضغوط أميركا المعادية لهذا الدين وبطلب منها خصوصا بعد الخطاب الذي وجهه زعيم القاعدة اسامة بن لادن فأمرت باعتقال المتدينيين والقائهم في السجون وتلفيق التهم لهم وحبكها بتوفير ادلة مصطنعة لادانتهم».

زوجة المتهم ياسر بوخوة قالت «لم يكن أحد موجودا في المنزل... اقتيد زوجي اليه وسط حراسة خاصة وتم تكسير محتوياته اثناء التفتيش... حينما دخلت المنزل تفاجأت بالوضع واتصلت بالشرطة اذ تبادر إلى ذهني ان لصوصا دخلوه... عند وصول الشرطة قدمت بلاغا وقاموا برفع البصمات... حتى اتضح لي الزوار الحقيقيون الذين قاموا بكل هذا التخريب ما يعني ان هناك جهازين أمنيين في البلد منفصلين عن بعضهما بعضا والجهاز الاول يعمل مستقلا بذاته».

خمسة بحرينيين هم من خيرة شباب الوطن بسمعتهم وتمسكهم بالدين تحاك لهم التهم لاجل اميركا كما تقول زوجة المتهم بوخوة، الخمسة لاقوا ما لاقاه «بوخوة» من اعتقال في ظروف مشابهة وتعرضت منازلهم للتخريب خلال التفتيش وحيكت الدلائل ضدهم».

محيي الدين خان كان يعيش في السعودية ثم هجرها وعاد إلى البحرين - يقول اقاربه - «ولم يجد عملا طوال 6 شهور... كان محيي الدين قد شارك في الجهاد داخل افغانستان العام 1981 بدفع وتسهيل من السلطات السعودية اذ كانت ترسل الشباب إلى الجهاد وهو اب لخمسة اطفال... عمل محيي الدين لمدة 10 سنوات في الغرفة التجارية بمدينة الدمام رئيسا لقسم الصيانة ويعمل في الوقت نفسه في المجالات الخيرية متطوعا وكانت حياته عادية جدا وهو متزوج من لبنانية حصلت اخيرا على الجنسية البحرينية... حينما عاد إلى البحرين بقرار ابعاد اتخذته السعودية بعد اعتقاله خضع إلى تحقيق طويل في المنامة وسحب منه جواز سفره منذ عودته حتى الآن. وقد درس في اميركا لمدة عامين في بداية الثمانينات تخصص ادارة ولم يكمل دراسته بسبب وفاة والده».

وهو كما يروي اقاربه «رجل عادي ليست لديه افكار بن لادن» وتعرضت شقته التي يسكنها لتفتيش دقيق وايضا سيارته وتخلفت عن ذلك تلفيات كبيرة ولم يسفر التفتيش عن وجود اسلحة كما يقال وقد كان محيي الدين مراقبا طوال 6 شهور مضت اما اعتقاله فقد تم في الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من فجر يوم الخميس الماضي.

النائب البرلماني محمد خالد علّق على جملة الاعتقالات و«استنكرها مع الممارسات التي حدثت ونشر الاسماء بهذه الصورة» وهي كما يقول: «تكرار للخطأ الذي وقع في طريقة التعامل مع حوادث المعارض وطالب الحكومة بعدم تسليم المعتقلين إلى السلطات الاميركية».

زوجة محيي الدين اقسمت على أنها كانت موجودة في المنزل اثناء عملية التفتيش ولم يعثر «الابطال» على اي اسلحة انما خرجوا بجهاز كمبيوتر فقط.

خالد لا يستبعد ان يكون لاميركا دخل في الموضوع وهي مارست ضغوطها لاعتقال المواطنين داخل اوطانهم وطالب بالتمسك بالشفافية واعلان المعلومات.

ويعلق: «اين حقوق المواطن التي يكفلها له الدستور واين النيابة العامة من هذا الموضوع... حاولنا مقابلة المتهمين او معرفة اين هم على الأقل لكن الملف الأمني لايزال لدينا من المحرمات في هذا الزمان».

طرق الاعتقال واحدة

ولم تكن الطريقة التي اعتقل بها جمال هلال مختلفة عن زملائه فشقيقه حاتم يذكر ان قوات امن دخلت المنزل فجر الاربعاء الماضي من دون سابق انذار ما ادى إلى هلع من كان موجودا حينها داخل المنزل. ونفى حاتم صلة اخيه بأي تنظيم ارهابي مؤكدا انه ذو سمعة حسنة عرف بها في المنطقة كما ان اجهزة الأمن لم تعثر على ممنوعات ولا اسلحة كما اعلن بعد عملية التفتيش. يضيف «راجعنا مبنى جهاز الأمن الوطني بالمنامة للاطمئنان عليه ولم نحصل على اي معلومات ورفض الأمن مقابلة الأهالي مكتفين بالقول ان التحقيق لا يزال جاريا» وجمال اب لابنتين وهو يعمل سائقا لدى البنك الدولي. المحامية لولوة العوضي وكيلة المتهم بسام بوخوة قالت انها «طلبت مقابلة المتهم لكنها لم تستطع... وستحضر اليوم مع موكلها اجراءات التحقيق امام النيابة العامة بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتيح ذلك وهو شرط وجوبي. تزيد العوضي «فوجئن كغيرنا بالبيان الذي صدر عن وزارة الاعلام واعلان اسماء المتهمين وصورهم بطريقة تتناقض مع حقوقهم التي كفلها الدستور ما يعني اخلالا بضمانات المتهم و«بوخوة» لم يعثر لديه على اي اسلحة تذكر واظهار المتهم في صورة مجرم وارهابي قبل ان تفصل المحكمة في القضية أمر يرفضه القانون.

نائب الامين العام لجمعية حقوق الانسان سلمان كمال الدين علق فقال: «لا نتمنى ان نعقب على أي حدث نسمعه قبل ان نتحقق منه والتحقق يأتي من خلال ايصال المعلومة الدقيقة والأمنية من ذوي الشأن إلى الجمعية ونرفض التصريحات المسبقة التي توزع التهم والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وهناك جهاز النيابة العامة والقضاء ولكل جهة دورها واختصاصها لكن الاستعجال في التصريحات والقاء التهم لا يخدم القضية وخصوصا في حال استباق النتائج وعلى الجهاز الأمني ان يتأنى...

مدير مركز حقوق الانسان عبدالهادي الخواجة، قال: «موقفنا من هذا الموضوع مشابه لحوادث شارع المعارض فيجب ان تحفظ حقوق المتهمين كاملة من ناحية اسلوب التحقيق وضرورة حضور المحامي وعدم تعريضهم للتعذيب او الضغط النفسي وان تكون المحاكمة مفتوحة وعلنية».

اعلان اسماء الاشخاص وتوجيه التهم اليهم امر لا يجوز - والادانة او البراءة من صلاحيات القضاء وليس جهاز الأمن الوطني كما يذكر الخواجة وهذا التصرف اخلال بحقوق المتهم لانه بريءء حتى تثبت ادانته... والتفتيش لابد ان يكون بأمر قضاء من دون اعتداء او ترويع للمتهم او اهله او عموم القاطنين.

يردف: «نحن سنقوم بواجبنا تجاه المتهمين كجهة تعنى بحقوق الانسان وتدافع عنها في حال عدم وجود جهة اخرى تتحرك في هذا الاتجاه... سنساعد الاهالي للتحرك في قضية ابنائهم».

من جانبه قال المحامي فريد غازي بصفته وكيلا عن احد المعتقلين انه سيدلي «ببيان مهم بعد ان يطلع على اجراءات التحقيق وادلة النيابة العامة وسيوجد كل ضمانات الدفاع للمتهم والتي نص عليها الدستور».

وأبدى غازي استغرابه من «اسلوب البيان الصادر عن جهاز الأمن الوطني قبل ان يصدر القضاء كلمته استنادا إلى القاعدة القانونية المتعارف عليها ببراءة المتهم حتى يثبت العكس ويأمل قبل ان يطلع على اجراءات التحقيق ان «تمارس النيابة العامة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية في اجراءات عرض وتوقيف المتهمين».

في الوقت ذاته حث استاذ الدراسات الاسلامية المساعد ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الاسلامية بجامعة البحرين الشيخ عبداللطيف المحمود كل مسلم على الحرص على عدم اتاحة الفرصة للذين يتصيدون ضد المسلمين وضد الدول العربية والاسلامية وبعدم القيام باي عمل من هذه الاعمال التي يمكن ان تخدم دعوى اعدائنا اكثر من أي تقدم اي نفع للمسلمين.

جاء ذلك في رده على سؤال لتلفزيون البحرين حول قيام قوات جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين بالقاء القبض على خلية كانت تخطط للقيام بأعمال ارهابية وكيف يرى ذلك وفقا لمنظور الشريعة الاسلامية وكيف ينظر إلى القيام بأعمال تخريبية ترهب المواطنين والمقيمين على ارض المملكة.

وقال الشيخ عبداللطيف المحمود ان هذا الامر قد وضع امام النيابة العامة وسيحال إلى القضاء العادل من اجل ان يصدر حكمه بالنسبة إلى إدانة افراد الخلية او عدم ادانتهم.

ودعا إلى المحافظة على حرمات الناس وعلى اعراضهم واموالهم وانفسهم قائلا: ان كل من يقيم في دولة الاسلام له هذا الحق واضاف انه يجب الا نخفر ذمة احد اقام عندنا الا من حمل السلاح في وجهنا، ووجه الشيخ عبداللطيف المحمود نداء إلى المسلمين جميعا بان يحذروا في هذه المرحلة من يتصيدهم ليستخدمهم ضد المسلمين وضد مصالح الامة.

مصدر مسئول يعلن القبض على خلية إرهابية بحوزتها أسلحة وتستهدف أمن الوطن

المنامة - بنا

صرح مصدر بحريني مسئول بأن «قوات جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على خلية كانت تخطط للقيام بأعمال ارهابية وذلك بعد معلومات مؤكدة عن تحركاتها والتي تستهدف المصالح الوطنية لمملكة البحرين وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر»، وتتكون الخلية من عدد من المواطنين البحرينيين، وهم: محيي الدين محمود محيي الدين خان (بحريني مولود في لبنان بتاريخ 26 يوليو/تموز سنة 1961)، وبسام عبدالرزاق عبدالله بوخوة (بحريني مولود في المنامة بتاريخ 19 ابريل/نيسان سنة 1970)، و بسام يوسف عبدالكريم علي (بحريني مولود في المحرق في العام 1965)، وعيسى عبدالله عبدالرحمن البلوشي (بحريني مولود في الخبر بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 1972)، و جمال هلال محمد البلوشي (بحريني مولود في المنامة بتاريخ 14 فبراير/شباط سنة 1965).

وقال المصدر إنه «تم ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم، إذ كانوا يخططون لاستخدامها للقيام بأعمال ارهابية تستهدف أمن الوطن والمواطنين».

وأضاف: ان التحقيقات مع هذه المجموعة الارهابية بدأت وهي لازالت مستمرة بمعرفة النيابة العامة للكشف عما إذا كانت هذه المجموعة تنتمي إلى تنظيمات سياسية معينة أو انها تعمل بشكل انفرادي وستقدم للقضاء الجنائي العادي بعد الانتهاء من التحقيق معها، واكد المصدر ان جهاز الأمن الوطني سيعلن بكل شفافية للمواطنين وعبر أجهزة الصحافة والاعلام ما توصلت إليه التحقيقات في هذا الشأن.

جمعيات سياسية «تتريث» ونواب يطالبون سلطات الأمن بـ «الشفافية»

الوسط - حسين خلف وعقيل ميرزا

طالب النائب البرلماني عبدالنبي سلمان بأن تتعامل سلطات الأمن في البحرين بمزيد من الشفافية في قضية الخلية التي تم إعلان اعتقالها يوم أمس. وقال في تصريح لـ «الوسط»: «في الوقت الذي ندين فيه جميعا اساليب وخطط الارهاب كافة فإن شرائع حقوق الإنسان تقضي بأن يتم تقديم القرائن والأدلة كافة المتعلقة بإدانة أي مواطن».

وأضاف: «أطالب بأن تتعامل السلطات الأمنية بمزيد من الشفافية في أمور تتعلق بأمن الوطن والمواطن، فالمسئولية الأدبية تحتّم على سلطات الأمن كشف المزيد من الحقائق عن ظروف اعتقال بعض أبناء البحرين بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية معيّنة كما أعلن يوم أمس خصوصا ونحن في هذا العهد الذي دشّنه ميثاق العمل الوطني، كما أطالب بأن تتوافر لكافة المتهمين إمكانية الدفاع الحقيقية القانونية عن انفسهم ولنتذكر في هذا الشأن بأن لدينا معتقلين في غوانتنامو بسبب تهم تتعلق بالارهاب أيضا ولم تستطع الدولة إلى حد الآن أن توفر لهم دفاعا أو حماية قانونية من اجل استرجاعهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة، وأيضا لا ننسى معتقلينا في العراق الذين لم تكن الحكومة فاعلة في تحركاتها لاسترجاعهم».

موقف الجمعيات السياسية

أما الجمعيات السياسية فأبدى بعضها مواقف إزاء قضية الخلية التي تم اعتقالها وإعلانها، فقد صرح رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي لـ «الوسط» قائلا: «للآن لم تقدم وزارة الداخلية معلومات تفصيلية ومطلوب أن تكون الجمعيات الحقوقية على اطلاع وقرب من القضية ونتمنى ألا تكون القضية مصطنعة وتفتح الباب أمام اعتقالات واسعة». وأضاف: «في المبدأ نحن ضد الارهاب ونتمنى ان تكون هناك قدرة للمجتمع لكي يعبر عن رأيه من خلال التجمعات السلمية وما شابهها، وذلك للتعبير عن رفض ضرب العراق وللآن ليست هناك معلومات عن طبيعة الخلية التي تم اعتقالها والتي ادعت الحكومة بأنها تنوي القيام بأعمال ارهابية ونطالب بأن تقتصر المسألة على الجانب البحريني وعدم تدخل أي طرف خارجي في القضية».

من جهته قال نائب رئيس جمعية الميثاق عبدالحسين بوحسيّن «نحن نرفض أي سلوك ضار بالوطن ونحن بصفتنا مواطنين نرفض العنف أيا كان مصدره ونرفض استخدام القوة بدل العقل بل يجب أن نحل قضايانا وفق الشرعية وأهداف هذه الخلية مرفوضة فاستخدام السلاح شيء خطير ونحن البحرينيين مهما بلغت خلافاتنا لا نلجأ لمثل هذه الأساليب». وأضاف: «نشيد بالاجراءات الأمنية في كشف هذه المحاولات ونحن لا نريد من ينغص علينا فرحتنا في عهد الاصلاح والانفتاح وحرية الرأي وسننتظر نتائج التحقيقات لنكون أكثر وضوحا».

في المقابل اعتذر رئيس جمعية الشورى عبدالرحمن عبدالسلام عن التصريح لعدم وجود خلفية ومعلومات كاملة عن الموضوع، وكذلك قال رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أما رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالله الحويحي فقد قال إن جميعته مازالت تتابع القضية وستصدر بيانا خاصا بهذا الشأن فيما بعد