لا خلاف على أن قرار إدارة المرور بشأن حظر إجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال أثناء القيادة هو قرار صائب، تؤكده الأرقام الصادرة عن المرور بشأن الحوادث المرورية التي حدثت نتيجة استخدام الهاتف النقال. وبغض النظر عن التحفظات على القرار الذي اعتبر البعض عقوباته مبالغا فيها قليلا، إذ يجيز سحب رخصة قائد لمدة 30 يوما، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، ناهيك عن الغرامة المالية التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمئة دينار.

إلا أن السؤال الأول الذي يتبادر لدى ذهن من يسمع بالقرار هو: هل سيطبق القرار على الجميع؟ وهل سيلتزم الجميع؟

من خلال واقع تجربة، وبعد القرار القديم جدا الذي ألزمت فيه إدارة المرور راكبي السيارات استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، يجعلنا نتخيل مستقبل قرار منع استخدام الهاتف النقال بعد سنوات، والحديث ذاته ينطبق على قرار منع حاجب الرؤية «الرايبون».

فالأول لا يلتزم به الجميع، والآخر لا يطبق على الجميع.

فالشوارع تكاد تخلو من السائقين الملتزمين بلبس الحزام، من دون رادع لهم، في حين أن إدارة المرور وإن كانت لا تتهاون مع واضعي «الرايبون» من المواطنين، فهي لا تتخذ الموقف ذاته مع رجال المرور الذين هم أول من لا يلتزم بهذا القرار.

نأمل ألا يكون مصير قرار منع الهاتف النقال كسابقيه من القرارات، وأن يفعل على الجميع، ويلتزم به الجميع.