في العام 2002 ومطلع العام 2003، طالب أعضاء المجالس البلدية في الدورة الأولى بزيادة مكافآتهم إلى 1500 دينار لاعتبارات عدة، منها أن العضو البلدي تصله فاتورة هاتف نقال لا تقل في أحسن الأحوال عن 200 - 300 دينار، ولكونه يستخدم سيارته في التنقل من وزارة إلى أخرى ومن موقع إلى قرية إلى مدينة وانتهاء بمستنقع، فهو بحاجة إلى 70 دينارا للوقود إذا كانت سيارته جديدة ومن الحجم الكبير وأقل من ذلك بقليل إذا كانت سيارته أقدم وأصغر، هذا فضلا عن مسئوليته عن ملبسه والحرص على هندامه لأنه يتعامل مع مسئولين في الدولة.

اليوم هذا الكلام مر عليه نحو 4 سنوات أو أكثر ولم يعد مجديا الأخذ به، والمعنى أن الـ 1500 دينار التي كانت تسد حاجة بالأمس أصبحت اليوم لا تساوي شيئا في مقابل طفرة الأسعار وغلاء المعيشة، فإذا ما كان النائب يحصل على 10 آلاف دينار ليوفق أوضاعه، فإن الكثير من الأعضاء البلديين لديهم ديون مرتبطين بسدادها ولم يفكر أحد بقضائها عنهم، والقصد هو أنهم مطالبون خلاف المصروفات الروتينية التي ينفقونها من أجل تلبية احتياجات ناخبيهم الخدمية، أن يسدوا أفواه المصارف التي أقرضتهم.

اقتراح وزير «البلديات» منصور بن رجب برفع سقف مكافأة البلديين يشكر عليه، ولكن المبلغ بحاجة إلى مراجعة، وبدلا من أن تكون مكافأة الرؤساء 2000 دينار، من المستحسن أن توجه للأعضاء المهضومين في عدم احتساب سنوات الخدمة.