أعتقد أن المسودة التي أعدها مجلس النواب للرد على الخطاب السامي - الذي ألقاه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح المجلس الوطني - تستحق الإشادة بمضمونها، والتي أكدت الحاجة إلى الدفع بملف التعديلات الدستورية، وتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب. وهي أمور اعتبرها أعضاء لجان الرد على الخطاب السامي في أدوار الانعقاد الماضي خطا أحمرَ، وتطرقت إليها في تقارير ردودها على استحياء، بينما كانت في هذا الرد واضحة وصريحة، وتناولت موضوعاتٍ حيوية وعملية بعيدة عن أية نظريات وتمنيات وردود «معلبة» درج على استخدامها نواب على مدى أدوار انعقاد مضت. لقد تخلى الرد في هذه المرة عن دبلوماسيته المعهودة، ووضع النقاط على الحروف وخصوصا في الأمور ذات العلاقة بمكافحة الفقر، وتنشيط الاقتصاد، وتحسين فرص العمالة الوطنية، والبحث عن مصادر أخرى للطاقة، وكان لافتا ما ورد في ختام الرد بوضع مؤشرات كمية في برنامج عمل الحكومة، عبر وضع خطط استراتيجية شاملة محددة الأهداف ومؤشرات قابلة للقياس.

ولم يغفل النواب طبعا القضية الأهم التي أصبحت تقض مضاجع الكثير من المواطنين وهي قضية الإسكان. ولإحقاق الحق، إن لجان الردود السابقة كانت لا تغفل أبدا الإشارة إلى هذه القضية نظرا إلى ما تشكله من أهمية. أعتقد أن الرد على الخطاب السامي في هذه المرة جاء مطعَّما بنكهة وفاقية، تجلت بوضوح من خلال المطالبات المضمنة في المسودة، من دون إغفال - طبعا - دور بقية الكتل الأعضاء في لجنة الرد.