لكي نبتعد عن العموميات وندخل في صلب قضايا محددة يمكننا أن ندرج أدناه القضايا التي بوسع لجنة صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات المشتركة بين الغرفتين أن تتصدى لها:

1- دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات وخطط الحكومة الإلكترونية: لقد رصدت حكومتا البلدين مئات الملايين من الدولارات من أجل بناء منصات خدمات الحكومة الإلكترونية، وهناك الكثير مما بوسع القطاع الخاص أن يقوم به في هذا الصدد. ليس المقصود هنا التهافت على هذه المناقصة أو تلك، أو اقتناص فرصة بيع هنا أو هناك. فالحديث هنا هو عن دور استراتيجي يمارسه القطاع الخاص كي يكون جزءا من تشييد البنية التحتية القائمة على صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات من أجل تشييد أرقى أشكال الحكومات الإلكترونية.

2- دخول الأسواق الإقليمية والعالمية: لايزال الحضور الخليجي في أسواق الاتصالات وتقنيات المعلومات الإقليمية ناهيك عن العالمية، باهتا إن لم يكن معدوما. والجميع يعرف أن في مثل تلك الأسواق لا مجال للاعبين صغار، دع عنك الأقزام منهم. وحتى هذه الحظة لاتزال شركات صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات المحلية قزمة بمعايير تلك الأسواق، ولن يكون في وسع أي من تلك العاملة حاليا في أسواق قطر والبحرين أن تنافس في أسواق دخلتها شركات إقليمية فما بالك بالعالمية منها. لذلك فهناك حاجة لشركة متخصصة في صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات خليجية، ولربما كانت البحرينية - القطرية نواتها الأولى.

3- تبادل الخبرات: تمتلك بعض الشركات المحلية خبرات غنية في بعض حزم البرمجيات التي طورتها بإمكاناتها المحلية المحدودة لتلبية طلبات أسواقها المحلية. هذه الخبرات الغنية التي تراكمت لدى مثل تلك الشركات، هي تجارب يمكن إغناؤها من خلال انتقالها إلى أسواق أخرى. ولربما فتح العمل المشترك القطري - البحريني فرصة واسعة أمام تجربة من هذا النمط.

4- توظيف الإمكانات: تمتلك قطر إمكانات مالية كبيرة مصدرها دخولها الضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي على حد سواء، وبالمقابل تتوافر في البحرين موارد بشرية نسبة لا بأس بها ماهرة، إما مستمرة في التفتيش عن المكان الملائم أو عن المكافأة المالية المناسبة. وما لاشك فيه أن زواجا مبنيا على أسس صحيحة بين الرأس مال النقدي القطري والرأس مال البشري البحريني يمكن أن يعود بالنفع الكثير على البلدين على حد سواء.

تبقى مسألة ضرورية لابد من الإشارة اليها هي، أنه في الاقتصادات الحديثة للدولة المتقدمة لم تعد صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات صناعة قائمة بذاتها، بل باتت مندمجة على نحو تكاملي، إن لم يكن مع معظم الصناعات الأخرى. هذا الأمر هو الذي يدفعنا للدعوة إلى إعطائها المكانة التي تستحقها في أي عمل محلي أو خليجي مشترك.

ومن جهة ثانية فإن الحديث عن صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات لا يعني في أي حال من الأحوال، أو بأي شكل من الأشكال التقليل من شأن الموضوعات التي ستتدارسها اللجان التي ستلتقي في الدوحة يوم الأربعاء المقبل، بل الأمر على العكس من ذلك تماما. فليس المقصود أن تكون هذه بديلة عن تلك أو حتى منافسة لها، بقدر ما تكون كل واحدة مكملة للأخرى ورديفة لها. كما أن الفرصة لاتزال سانحة والأبواب مشرعة. ولربما يكتشف من سيجتمع في الدوحة أن الاتصالات وتقنيات المعلومات هي من صلب اهتماماتهم، وأنها ستكون حاضرة أمامهم في كل خطوة يخطونها على طريق التخطيط لمشروعاتهم المشتركة أو تنفيذها.

في ضوء كل هذه المعطيات نتوقع من لقاء الدوحة المقبل أن يلتفت الالتفاتة المطلوبة والصحيحة نحو صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات. وإلى أن يحين ذلك، لا يسعنا إلا أن نتمنى كل التوفيق والنجاح للقاء الدوحة، الذي ندرك أكثر من سوانا أنه جاء ثمرة جهود شاقة ومضنية بذلها أعضاء مجلس إدارة الغرفتين لتخطي صعاب وضعها من أراد أن يعوق حركة القطاع الخاص في طريقه كي يأخذ موقعه الذي يستحقه في عملية التطور التي يشهدها مجتمعا البحرين وقطر.