من الطبيعي، وربما من المطلوب، أن تكون على جدول أعمال محادثات القمة البحرينية الكويتية القضايا التقليدية المتوقعة، مثل: السلام في الشرق الأوسط، والوقوف في وجه تفتيت العراق، والعمل على وقف الاقتتال في فلسطين ولبنان، وغيرها من الأمور التي لابد لأي قمة أن تتناولها، لكن يتوق المواطن في كلا البلدين، أن تحاول إحدى القمم الخليجية كسر هذا الروتين، وتحاول أن تفكر «خارج الصندوق» كما يقال باللغة الإنجليزية. وهناك الكثير من القضايا المشتركة بين الدولتين كمؤسسة والشعبين كمجتمع، يمكن أن تكون مادة خصبة وغنية تستخرح منها برامج مشتركة يستفيد منها الدولتان وشعباهما على حد سواء.

على الصعيد السياسي: تشترك الدولتان، بخلاف أي من دول المنطقة، بوجود برلمان منتخب يمارس صلاحية واسعة، لكن الكويت تتقدم البحرين من حيث قدم التجربة، الأمر الذي يجعلها تمتلك خبرة غنية في معالجة الكثير من المشكلات السياسية والقانونية التي لا يستبعد أن يواجهها البرلمان البحريني في خضم تجربته الفتية التي يخوض غمارها. والحديث هنا لا يقتصر على الدولة ومؤسساتها بل يمتد ليطال المعارضة الكويتية أيضا، فهي الأخرى بين يديها تجربة غنية في كيفية إدارة الصراع داخل ردهات البرلمان. وإذا كانت الدولة الكويتية أصبحت متمكنة من طرائق التعامل مع المعارضة في أصعب الظروف وأكثر الطرق انعطافا، فإن المعارضة بدورها باتت تمتلك فنون تصعيد أشكال النضال العلني البرلماني، وقادرة على وضع سلم الأولويات ومتمكنة من آليات شد اللجام وإرخائه عند الحاجة إلى التصعيد أو الرغبة في المساومة. وهو فن اكتسبته المعارضة الكويتية عبر تجربة برلمانية تمتد إلى ما يقرب من نصف قرن.

بالمقابل، لدينا في البحرين تجربة غنية في العمل السياسي بشكله الحزبي المنظم، والديني المؤطر. ومما لاشك فيه أن لدى الدولة البحرينية خبرة غنية، وإن كانت محدودة عند الحديث عن البرلمان، في مجال التعامل مع القوى السياسية المنظمة بمختلف أطيافها العقيدية والأيديولوجية. ولاشك أن تجربة السنوات الخمس الماضية فيها الكثير من الدروس لمن أراد أن يتدارسها ويستفيد منها للتطوير والتقدم.

إذا، حين يتزاوج تقدم الكويت في تجربة العمل البرلماني والعلني وتجربة البحرين في العمل السياسي المؤطر وتوضع جميعها على طاولة المحادثات، بوسعها أن تشكل مادة غنية لاستقاء الدروس واستخلاص النتائج، ومن ثم رسم الخطط ووضع البرامج.

وإلى جانب تبادل الخبرات التي من شأنها أن تغني التجربتين في البلدين في اتجاه تعزيز المؤسسات الديمقراطية وإعطائها المزيد من شحنات الدعم التي هي في أمس الحاجة لها، في وسع البلدين أن يقودا بشكل مشترك الدعوة إلى تكرار ما عرفه كل منهما على حدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، الذي لاتزال بعض عواصمه تخشى من ولوج الطريق الديمقراطي حتى في أوهى صوره. يمكن للبلدين، إن هما شاءا، أن يتجاوز الأمر التحرك الرسمي، كي يشمل التحرك الشعبي، إن جاز لنا القول، فتكون نواة التحرك شاملة شقي المؤسسة الديمقراطية: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وعلى الصعيد السياسي أيضا، تشترك البحرين والكويت بأنهما دولتان صغيرتان محاطتان بكتل سياسية ذات مصالح متضاربة لا يمكن إلا أن تنعكس على الصعيد الداخلي فيهما. ويتطلب الأمر حصافة ومهارات سياسية تمكن الدولتين من التعامل مع الانعكاسات السياسية لمصالح تلك الكتل على المشهد السياسي البحريني والكويتي. أهمية هذه الانعكاسات ومن ثم خطورتها أنها لا تقف عند حدود المؤسسات الرسمية لكلا الدولتين، بل تمتد لتمس وبعمق القوى السياسية والسكانية في البلدين، الأمر الذي يجعل من تبادل الخبرات في التعامل مع هذا الوضع الشائك من المهمات التي يفترض أن تكون على رأس قائمة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.