إن الحكم القضائي الذي صدر الأسبوع الماضي عن المحكمة الإدارية أثبت للجميع نزاهة تلك المحكمة واستقلاليتها، وذلك بغض النظر عمن هم المدعون ومن هم المدعى عليهم، وأنا لست مع أية جهة، ولست ضد أية جهة في تلك القضية.

فالمحكمة كونها سلطة لها صلاحية الرقابة الإدارية أصدرت حكما ضد الجهة التنفيذية الملاصقة بها والتي لا تقبل أبدا أن تتجزأ أو تفترق عنها. والحكم الصادر ضد وزير العدل السابق، والمتمثل في إلغاء قرار التعيينات القضائية بعد أن رفع أربعة من المتقدمين لشغل المناصب القضائية في النيابة العامة دعوى بسبب عدم تعيينهم في القضاء مع اعتقادهم أحقيتهم في ذلك يعتبر سابقة في تاريخ القضاء البحريني، وهو الأمر المحسوب للقضاء. وبذلك الحكم أكدت المحكمة للجميع أن السلطة القضائية لها صلاحياتها التي تصل إلى الرقابة الإدارية على السلطة التنفيذية والفصل في تجاوزاتها ومخالفاتها إن وجدت.

نعم، بالنطق بذلك الحكم تعززت الثقة بالسلطة القضائية، وهي السلطة التي لا تقبل الشك، فما(فائدة) أية دولة تعاني من فساد قضائي، وهو ملجأ الفقير والغني في جميع الأمور.

يقال: إن شخصا توجه لإحدى الدول ، وسأل عن كل الجهات التي أصيبت بالفساد، وما أن سأل عن الجهة القضائية حتى أجيب بأنها لاتزال بخير، فرد بأن باستطاعة الناس إعادة إعمار البلد وتصحيح الأخطاء مادام القضاء نزيها، ولم يصب بالفساد.