تصريحات محافظ المحرق سلمان بن هندي وتلك التصريحات الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أدخلت المواطنين في دوامة طويلة للبحث عن الجهة المسئولة التي تقف وراء «القرار العنصري» القاضي بمنع غير المحرقيين بتملك العقارات في محافظة المحرق.

من يراقب تصريحات بن هندي منذ ظهور هذه المشكلة حتى قبل عدة أيام فقط يلاحظ التناقض الواضح في تصريحاته، ففي بداية الطريق أكد بن هندي أن هذا القرار هو قراره ودافع عنه باستماتة، غير أنه وبعد عدة أيام تراجع عن ذلك وقال إنه قرار صادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، غير أن جهاز المساحة تدارك الأمر سريعا ليبعد الاشتباه عنه فسارع في إصدار تصريح صحافي ينفي فيه صحة تصريحات بن هندي، وليلقي بالأمر على وزارة الأشغال والإسكان هذه المرة بأنها أصدرت تعليمات بوقف التداول العقاري في المناطق المراد إعادة تعميرها والتي هي تحت الدراسة...

الطريقة التي تتعامل بها الجهات الرسمية سواء في هذه القضية أو غيرها تظهر مستوى اللامبالة التي تبديها بعض الجهات الرسمية للقضايا التي تهم حياة المواطنين بشكل مباشر، ونَأْيَها عن إصدار توضيحات عن القضايا محل اللبس في الوقت المطلوب.

التحرك البرلماني الذي تقوده كتلة الوفاق هو المعول المهم الآن لإيضاح حقيقة الأمر، كما أنه بصيص الأمل الذي يأمل الكثيرون في أن يقود إلى الكشف عن حقيقة الجهة التي أصدرت قرار الحظر العنصري لتداول العقارات، وعن الأهداف الكامنة وراءه.