في خطوة لابد منها دعا نواب أميركيون في مشروع قرار إلى ضرورة أن يحصل الرئيس جورج بوش على تفويض مسبق وبمهمات محددة من الكونغرس قبل أي استخدام للقوة ضد إيران. واعتبر العضو الجمهوري بالكونغرس والتر جونز إن الكونغرس مطالب بالوفاء بالتزاماته الدستورية في ظل أنباء تتحدث عن اعتزام واشنطن شن ضربة عسكرية.

وبهذه الخطوة يبدأ الديمقراطيون في محاولة تقويض صلاحيات بوش - الذي بدت عليه سمات «الفرعنة» والتي كلفت الولايات المتحدة كل غال وثمين - لكي لا يقوم بخطوة أخرى من خطواته المتهورة ويفتح أبواب جهنم التي ظلت حتى الآن موصدة بقفل حديد.

ولكن هذه الخطوة مكتوب لها الفشل بين لحظة وأخرى، إذ إن مشروع القرار ينص على أن يعرض بوش قراره على الكونغرس كي يصوت عليه ومن ثم يصادق عليه الرئيس لينقل مشروع القرار من مرحلة الفكرة إلى التطبيق. ومن الطبيعي أن يرفضه بوش. وسبب آخر قد يحد من فعالية هذه المبادرة، وهو أن «إسرائيل» تريد حدوث مثل هذه الأخطاء كي تبدأ حرب إيران التي تعتبرها «ضرورية» لكي تحمي مصالحها.

ومن جانب آخر، أيد وزير الدفاع الأميركي الجديد روبرت غيتس هو الآخر تنفيذ هجوم وقائي ؛لتفادي الخطر النووي الإيراني،لكن في الوقت ذاته أكد بأن بلاده غير مستعدة للدخول في صراع في الوقت الراهن. ومن هنا يتبدد أمل الديمقراطيين في إيقاف أو السيطرة على جموح الرئيس الأميركي كي لا يرتكب حماقة مماثلة لحماقاته السابقة في طريقه لتدمير كل ما بناه الأميركيون من إمبراطورية في العقود الماضية.