لم نتوقع أن يأتي الزمن الذي نشاهد فيه سيارة إسعاف قطاع خاص تعمل على نقل المرضى مقابل مبلغ مالي معين، هذا التوجه على رغم صغره في الوقت الحالي، فإنه من المؤكد سينمو وسيتطور وسيتجه إلى خصخصة القطاع الرسمي بعد نجاح تجربة القطاع الخاص.

الغريب ليس في خصخصة قطاع الإسعافات، إلا أن توجه فتح باب الإسعافات للقطاع الخاص جاء متزامنا مع الأزمة التي أعلنت عنها وزيرة الصحة ندى حفاظ في «الطوارئ».

المسألتان مترابطتان، فالأولى أزمة الطوارئ والمتضرر منها أولا وأخيرا المواطن الفقير غير القادر على التوجه إلى المستشفيات الخاصة للحصول على العلاج في ظل عجز المستشفيات الحكومية عن توفير أبسط حقوقه المتمثلة في تأمين العلاج المجاني الفوري.

المسألة الثانية ترتبط بزيادة الأعباء على المواطنين... وقد يكلف المواطن من 40 إلى 60 دينارا، وقد لا يجد سيارة إسعاف تنقله إلى المستشفى بعد سنوات إلا بمقابل مالي مرتفع يعادل ثلث أجره الشهري.

المسألة تحتاج إلى إعادة نظر لمعرفة نوايا وتداعيات فكرة خصخصة قطاع الإسعافات، وكيف ستعمل شركة إسعافات في ظل وجود خدمة مجانية توفرها الحكومة؟ علما أن الشركة الخاصة ستعمل بهاتف الطوارئ الحكومي نفسه (999) ما قد يجعل المواطن يتفاجأ بسيارة إسعاف قطاع خاص تقف على باب منزله لنقل مريضٍ وربما تطالبه أولا بدفع الفاتورة.