من المتوقع أن ترتفع تجارة الخدمات بين الصين ودول الآسيان (رابطة جنوب شرق آسيا) بنسبة كبيرة في العام 2007، حسبما قال الخبير الاقتصادي بأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية لو جيان رن يوم الاربعاء الماضي 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، في ندوة عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والآسيان.

ولمّح لو جيان رن إلى أن بين الصين والدول الأعضاء بالآسيان علاقات خاصة في صناعة الخدمات. فالصين تحوز قدرة تنافسية في خدمات الحاسوب، وسنغافورة في الخدمات المالية والقانونية والمعارض وتايلند في الخدمات السياحية. وأكد لو جيان رن أن الحجم التجاري بين الصين والآسيان قد يواصل الزيادة بنحو 20 في المئة في العام الجاري على رغم العوامل السلبية. وأظهرت احدث الاحصاءات أن الحجم التجاري بين الصين والآسيان وصل الى 129.91 مليار دولار أميركي من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2006 بزيادة 23 في المئة بالمقارنة مع الفترة المناظرة للعام 2005.

ويبدو أن الصين بصدد التركيز على قطاع الخدمات، ومن بينها قطاع السياحة. فتفيد المعلومات الواردة من مصلحة الدولة للسياحة في الصين أنها حافظت على نمو سريع في عدد السياح الوافدين من الخارج خلال العام 2006، إذ من المتوقع أن يصل عدد السياح الوافدين من الخارج في هذا العام إلى 124 مليون سائح. وتصل إيرادات السياحة من النقد الاجنبي الى 33.5 مليار دولار أميركي.

ووفقا لترتيبات الإحصاء الصادرة عن المنظمات السياحية في العالم، أصبحت الصين رابع الدول التي تستقبل السياح الوافدين من الخارج في العالم، وتحتل المركز السادس في العالم في إيرادات السياحة من النقد الأجنبي.

وتشير جميع الدلائل إلى أن الصين قادمة بقوة لتكون المارد الاقتصادي الجبار الذي سيلتهم اقتصاد العالم بمليارات من الأيدي العاملة الرخيصة حتى أن أعمدة الدخان المتصاعد من مصانعها سببت تلوثا عالميا كبيرا، كما أن استهلاكها النفطي الكبير سبب تصاعدا كبيرا في أسعاره.

فاليوم يبلغ الاقتصاد الصيني ما يربو على 18 في المئة من حجم الاقتصاد الأميركي قياسا بالدولار، إلا أنه سيصل إلى 76 في المئة من الاقتصاد الأميركي قياسا على القدرة الشرائية. ومن المتوقع أن يصبح اقتصادها بحلول العام 2050 أكبر من الاقتصاد الأميركي بمقدار 43 في المئة قياسا على القوة الشرائية وإن كان سيكون دون الاقتصاد الأميركي قياسا إلى الدولار.

وتتميز الصين من حيث الكلفة برخص الأيدي العاملة فيها. وذكر تقرير لمؤسسة برايسووتر هاوس للاستثمارات والأعمال (PWC) أنه من المتوقع أن يتنامى اقتصادها بسرعة حتى أنه قد يتجاوز جميع الدول المتقدمة بحلول 2050. وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد الآسيوي العملاق ما بين العامين 2005 و2050. ويضيف التقرير أن باعث ذلك بالنسبة إلى الصين، شأنها في ذلك شأن بلدان نامية أخرى، يرجع جزئيا إلى عمالتها الصغيرة في السن والرخيصة في الكلفة.

واليوم تحقق الصين نموا اقتصاديا وصل في بعض الفترات إلى 10 في المئة في السنة، حوّلها من بلد زراعي بالدرجة الأولى إلى لاعب أساسي في التجارة الدولية. كما برزت الصين في السنة الماضية كخامس قوة اقتصادية في العالم وإذا اثبتت التقديرات صحتها فإنها ستكون أكبر قوة اقتصادية في العام 2020 متقدمة على الولايات المتحدة. وتنبأ آلان بيرفيت الذي يعد أكثر الأوروبيين الذين كتبوا عن صعود الصين الكبير أن «المستقبل سيكون صينيا».

ويقول غالبية الخبراء إن هناك عشر نقاط ضعف رئيسية قد تهدد استمرار النمو الاقتصادي الصيني من بينها أن اقتصادها يعتمد على أعداد هائلة من الايدي العاملة الرخيصة، ورأس المال الأجنبي غالبا، والمواد الخام، وهي عناصر لا يمكن ضمان استمرارها على المدى الطويل.