يريد وزير الإعلام وطاقمه السياحي الحفاظ على سمعة البحرين من عبث الراقصات والمراقص في الفنادق. ولذلك، يأمر الوزير طاقمه بإجراءات حاسمة تطال قطاع الخدمات في الفنادق البحرينية. أما المحصلة من هذه القرارات فهي كما نرى إغلاق الفنادق البحرينية، وليس الحفاظ على سمعة البحرين من الراقصات وفتيات الليل.

الفارق في الأمر، هو أن وزير الإعلام عوض أن يأمر بإغلاق الفنادق مباشرة يكتفي بمنع أسباب بقائها أصلا.

وزارة الإعلام ممثلة في إدارة السياحة تريد بحسب تصريحات «تلفت» أن تحافظ على «السمعة» وهي غير مستثارة البتة من سيطرة الإسلاميين على المجلس النيابي. نقول: وماذا عن سمعة البحرين في ظل انتشار فتيات الليل من دول شرق آسيا في فنادق المنامة والجفير؟ وماذا أيضا عن بعض الفتيات البحرينيات اللاتي يشاركن الآسيويات «المهنة» في فئة الفنادق «أربع نجوم» و «خمس نجوم»!

نرجو من سعادة الوزير أن يأمر كذلك بإيجاد «حل» سريع لهاتين المشكلتين، أقترح عليه مثلا: تقديم مقترح عاجل لمجلس الشورى يحتوي مشروعا بقانون إعدام الفتيات البحرينيات بالرصاص، بالتوازي مع عقوبة الاتجار بالمخدرات التي أقرها مجلس الشورى قبل يومين. أقترح أيضا أن يُشكل وزير الإعلام لجنة للتعاون السياحي مع «أفغانستان»، فلعل مخططات السياحة فترة «الدولة الإسلامية الأفغانية» بقيادة الملا عمر تحمل الصورة الدقيقة لما يبحث عنه وزير الإعلام للسياحة في البحرين.

أعتقد أيضا ومن باب الحفاظ على سمعة البحرين وليس تأثرا بأي أشياء أخرى ضرورة أن من الضروري أن نزيل متحف البحرين الوطني، إذ غالبا ما تحتوي ردهاته على تماثيل مجسمة وهي تخالف الشرع، وكذلك هو الحال مع قلعة البحرين التي تمثل حقبة سيطرة «الاستعمار المسيحي» على البحرين. ولا ضرر البتة في أن تهدم الجرافات التي ستزيل المتحف والقلعة بلدية المنامة!

وفي السياق نفسه، أقترح على الوزير ألا يحمل تبعات الأمر وحده. فلا ضرر ولا ضرار من الاستئناس بمجلسي الشورى والنواب، فالرهان عليهما يستحق المحاولة. فعقوبة الإعدام بالرصاص هي بادرة «حسنة» وضمانة جيدة لتنامي ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتوازي مع تطبيق الشريعة الإسلامية. أملا أن يقر أحد مجلسينا التشريعيين قطع «الأيدي» و «الأرجل»، أو كلاهما معا في الأيام المقبلة!

سيكون علينا خلال الأيام المقبلة أن نحتمل الكثير من القرارات فارغة المضمون، والتي لا تدرك حقيقة مرتكزات العملية الاقتصادية في البحرين، سيكون علينا كذلك أن نراقب هذه الحريات المنتهكة والبطالة التي نصنعها بأنفسنا. وحتى يستقر وزير العمل ووكلاؤه على رقم واحد لأعداد العاطلين سيكون لقرار وزير الإعلام أن يزيد الرقم كما يريد أو يشتهي.