بعد إغلاق الشق الإداري لملف دار المنار لرعاية الوالدين بإيقاف مجلس الأمناء وعزل الإدارة السابقة، بقي للمدير المؤقت لدار المنار الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة فتح الشق الجنائي الآخر للقضية، وتقديم ما يتوفر لديه من ملفات وتقارير تتعلق بالتجاوزات المالية إلى النيابة العامة، تمهيدا لمثول المتورطين أمام القضاء ونيل جزائهم العادل بحسب القانون. وعلمنا بوجود ملفات لم يعلن عنها حتى الآن، ونحن بانتظار الإفراج عنها من مكتب المدير المؤقت، لترى النور في أروقة النيابة ويتعرف المجتمع على الحقيقة.

عندما أثرنا الموضوع ابتداء من العام 2005، كان هدفنا إيصال فكرة محددة، أن لا مستحيل أمام اتحاد الطائفتين الكريمتين، ولا يقوى على مقاومة ذلك الاتحاد إلاّ المتضررون منه، وكان ذلك بأن تكونت لجنة شعبية تضم الطائفتين لرفع مطالب المواطنين الخدمية والصحية للجهات المعنية. وتفاعلت الحكومة مع نشاط اللجنة وتم عقد اجتماع في مكتب وزيرة الصحة بحضور أعضاء اللجنة الشعبية والوزيرة ومسئولين كبار في الوزارة، وبتنسيق من الشيخ حمود بن إبراهيم آل خليفة من وزارة البلديات، وتم التفاوض بين الطرفين على استملاك قطعة أرض بقيمة مليون وثمانمئة ألف دينار تقريبا من أجل إنشاء المركز الصحي لمدينة عيسى.

خلاصة القول: إن المطلب الشعبي قد يختزل سنوات الانتظار إذا تجاوز الحدود الفئوية وداس على آثار الأنانية، وتلك رسالة قد وجهناها للحكومة فاستوعبتها؛ ورسالة أخرى لبعض الجمعيات السياسية التي تتحرك مع الموجة وبإيقاع المصلحة؛ ورسالة ثالثة للمجتمع الذي يقطع شرايينه لأجل تلويث ثياب الآخرين، فإما أن نتقدم ونركّز على العلوم والتنمية ورفاهية الإنسان، أو نظل نتعارك في دوري الفرق الناجية. لقد كان فيلم «عذاب شيوخ» بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وهو فيلم شعبي يحكي معاناة الآباء والأمهات في دار المنار، وقد استلمته وزيرة التنمية الاجتماعية في مجلس النواب عن طريق المحامي فريد غازي، والذي على أثره تم التغيير الإداري في دار المنار، وقد كان لهذا الحدث دور بارز في استنفار فرق الفساد وأدوات التمييز والطائفية للنيل من أعضاء اللجنة الشعبية والتضييق عليهم، ابتداء من حجب أحد المواقع الإلكترونية، وجرجرة في المحاكم دون تحقيق في مراكز الشرطة أو حتى تبليغ المتهمين بريديا، وتكالب قوى مدنية وأمنية لإرسال تهديدات هاتفية «تعرفنا على مصدرها»، ورسائل مجهولة بين الحين والآخر، وتكسير ممتلكات البعض، ومؤامرات دنيئة للفصل من الخدمة فضحها القضاء الإداري، واستنفار يدعو للشفقة على فئة باتت تشكل ثقلا حديديا على صدر بلادنا البحرين.

إن ما يدعو للاستغراب، أن من يحاربون الناس ويستنزفون أموال الدولة بشتى الطرق، تراهم أحرارا مكرمين بعيدا عن محاسبة القانون، بينما من يضحي بمستقبله وآماله الشخصية ويلاحق بؤر الفساد والتمييز والطائفية فيستحق التكسير الأمني والإداري... فمهما يكن، معهم المال والجاه والسلطة والنفوذ وفروع التنظيم الأسود، ومعنا الله العزيز الحكيم.