كثيراً ما يلاحظ القارئ العزيز تضارب التصريحات السياسية في غالب الأوقات فيجد أن أحد المسئولين يصرح بخبر ما ثم يأتي مسئول آخر فينفي قول الأول، فيقع القارئ في حيرة من صدقية الخبر. ومبعث هذا الاختلاف راجح لعدة اعتبارات فهناك المقصود والغير مقصود، فالأخير معروف بسبب الارتجالية في التصريح وعدم وضوح الموقف وخصوصاً لدى السلطات العليا ومن بيده الأمر والنهي، أما المقصود - وهو الغالب - فإن من أهدافه خلط الأوراق أو جس نبض الشارع أو تهيئته لما يراد تمريره وخلق ألفة بينه وبين الحدث كي لا يشعر بخطورة ذلك الأمر. ومثال ذلك ما صرحت به وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس الأول بأنها تقود مبادرة «سلام جديدة» فيأتي الرد سريعاً من مسئول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لينفي ذلك ويعلق «حتى ليفني نفسها لا تعلم أن لديها خطة سلام»، ثم بعد برهة من الزمن تعود ليفني لتؤكد خبر المبادرة. وإذا انتقلنا إلى الشأن العراقي فالتصريحات المتضاربة تكون بشكل شبه يومي وخير دليل حديث الساعة ألا وهو «إعدام صدام»، ففي البداية يعلن أن الحكم سينفذ خلال 30 يوماً ثم صرح بعضهم بأن الحكم سيطبق خلال المدة المذكورة ثم جاء آخرون وقالوا إنه يتطلب توقيع الرئيس العراقي جلال الطالباني وبعدها جاء المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا رائد جوحي ليصرح بأن هناك «سوء فهم» للقانون وأن الحكم لن ينفذ خلال هذه المدة بل إن الأمر ربما يطول، وهكذا دواليك تتضارب التصريحات وتضيع البوصلة?