كانت ايران موطنا لأقدم المراكز الحضارية في الفترات التاريخية القديمة في قارة آسيا، وعلى رغم عدم وجود تاريخ محدد لبدء الاستقرار في هذه الهضبة لكن الشواهد الموجودة تشير إلى انها كانت مأهولة بالسكان منذ القدم إذ بدأت هجرة الشعوب الآرية إلى الاراضي الايرانية منذ الألف الثانية قبل الميلاد. وأسس الاخمنيون العام 330 قبل الميلاد ما يعرف بأول امبراطورية كبيرة في ايران، ومن ثم توالت السلالات المتعددة على الاراضي الايرانية ومنها السلوقيون والبارتون والساسانيون والامويون والعباسيون والصفاريون والسلاجقة وغيرهم وصولا إلى الاسرة البهلوية التي انهار حكمها لايران في فبراير/ شباط 1978 وحل محله نظام الجمهورية الاسلامية.

تقع ايران في النصف الشرقي من القسم الشمالي للكرة الارضية وتبلغ مساحتها حوالي 1648195 كيلومترا مربعا، وتحتل الجبال والهضاب والمرتفعات ما نسبته 52 في المئة من هذه المساحة وتمتد الصحاري على 28 في المئة. و20 في المئة المتبقية هي عبارة عن سفوح وأراض منبسطة.

يمتاز مناخ ايران بتنوع فريد إذ تشهد الفصول الاربعة في وقت واحد، وهذا التنوع منحها امكانات كثيرة في المجالات الزراعية والسياحية وغيرهما، وتعتبر ايضا من الدول الغنية في العالم من حيث الثروات المعدنية والنفطية.

ويبلغ معدل النمو الاقتصادي 4,8 في المئة ومعدل الاستثمارات حوالي 9,9 في المئة ويحتل القطاع الصناعي ما نسبته 24 في المئة والقطاع الزراعي 20 في المئة وقطاع الخدمات 45 في المئة.

وتبلغ الصادرات النفطية والغاز 19,239 مليار دولار، أما الصادرات النفطية فتبلغ 4,33 مليارات دولار من اجمالي الدخل القومي. ويعتبر النفط اهم الصادرات إذ يبلغ 85 في المئة من حجم صادراتها، ويتوزع الباقي على السجاد والمكسرات والفواكه والحديد والمواد الكيماوية.

اما السلع المستوردة فهي المواد الصناعية الاولية والمعدات الطبية والادوية والادوات الالكترونية والخدمات الفنية.

أدى توازن المدفوعات في السنة الماضية إلى زيادة الرصيد من العملة الصعبة والاسراع بدفع الديون الخارجية. وتم اتخاذ سياسات مالية معتدلة كان اهمها تأسيس صندوق لاستقرار اسعار النفط العام 2002 كي تستطيع الحكومة ان تقوم بإعداد البرنامج اللازم لمرحلة انخفاض اسعار النفط، وتوحيد سعر العملة مع مطلع السنة الايرانية الجديدة (آذار/ مارس 2002) وصدور قانون تشجيع الاستثمارات الاجنبية. وبموجب هذا القانون يستطيع كل اجنبي ان يستثمر أمواله وان يستفيد من الدعم المقدم بموجب القانون.

وتتطلع ايران الآن إلى خصخصة 750 شركة حكومية بموجب الخطة الخماسية الثالثة التي وضعتها للعام (1999 -2004).

ويوجد في ايران نظام التأمين الاجتماعي المأخوذ من المادة رقم 29 من الدستور التي بموجبها تتم حماية افراد المجتمع من الحوادث الطارئة والكوارث الطبيعية. وبلغ عدد المواطنين الايرانيين الذين شملهم التأمين الصحي 97,5 في المئة من مجموع السكان.

وفي مجال التعليم بلغ عدد الطلاب في مرحلة التعليم العام حوالي 17,7 مليون طالب وكذلك حوالي 640 شخصا من فئات عمرية مختلفة التحقوا بدروس محو الامية. وبهذا تكون نسبة المتعلمين من سن 6 سنوات وما فوق حوالي 85 في المئة.

وفي مجال السياحة بلغت عائداتها في العام 2002 حوالي 1,22 مليار دولار، كذلك شهدت وتيرة قدوم السياح الاجانب منذ العام 1989 وحتى 2002 نموا سنويا بنسبة 50 في المئة تقريبا، وبالنسبة إلى السياسات الخارجية تعتمد ايران في سياساتها على المادتين 152 و154 من الدستور وتنصان على مخالفة جميع اشكال التسلط والهيمنة والمحافظة التامة على الاستقلال والسيادة وعدم الانحياز واقامة علاقات سلمية متبادلة مع الدول المسالمة.

وترتبط الجمهورية الاسلامية بعلاقات جيدة مع مملكة البحرين وان كانت العلاقات السياسية مرت ببعض التقلبات لكنها دخلت في مرحلة جديدة بعد تسليم رسالة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى الرئيس محمد خاتمي العام 1999 وتبعا لذلك تم عقد اول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة العام 2000. وكان لزيارة صاحب الجلالة لايران على رأس وفد رفيع المستوى وقعا كبيرا في تطوير العلاقات بين البلدين، ومن المؤمل ان تشكل الزيارة المرتقبة للرئيس خاتمي للبحرين نقطة تحول اخرى في العلاقات بين البلدين