اتهم مترشحا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للانتخابات النيابية والبلدية عن الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى سيدحيدر الستري وصادق ربيع، القاضي المسئول عن مركز الاقتراع في الدائرة السادسة مدرسة غرناطة الابتدائية للبنات وأمينة السر بتزوير أصوات كبار السن وتجييرها لصالح أطراف منافسة لهم.

وفي هذا الصدد، قال ربيع:» ضبطنا أربع حالات من كبار السن، قامت أمينة السر بوضع إشارة على أسماء مترشحين لم يختاروهم، في حين وضع القاضي داخل مركز الاقتراع يمنع المترشحين أو وكلاءهم من الخروج أو التحرك خارجه وبالتالي لا يمكن مراقبة عملية التلاعبات».

من جهتها نفت أمينة السر أنها قامت بتزوير أصوات لصالح مترشح على حساب آخر بالقول:» لن أبرر أو أوضح ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى أني لم أفعل مثل هذا الأمر».

وأكد وكيل سيد حير الستري، سيد رياض علوي أن عدة مخالفات حدثت أمس، منها أن القاضي ليس لديه كشف بعدد الناخبين، مبيناً أن المترشحين ووكلاءهم من حقهم حسب القانون السماح لهم بعد أوراق الترشح ولكن ذلك لم يتم.

وأضاف علوي» نحن بحاجة إلى أن نكون بالقرب من كبار السن للتأكد من اختيار المترشح الذي يحددونه وليس من يحدده القاضي أو أي شخص آخر، ولكن الأخير منع المترشحين أو وكلاءهم من ذلك، ولدينا شهود من كبار السن أن أمينة السر دفعتهم لاختيار مترشح محدد، وحسب معلوماتنا فإن هذه المرأة كانت مديرة للمدرسة التي يجري الاقتراع فيها وأن أحد المترشحين قدم خدمات لهذه المدرسة في أيام عهدها».

وفي رده على هذه الاتهامات، أفاد القاضي طارق مصطفى بأنه مصري الجنسية، ولا يعرف أحداً في هذه المنطقة، نافياً وجود أي تلاعب في الأصوات لأن ليس لأحد مصلحة في ذلك على حد تعبيره.

ونفى مصطفى أيضاً أن يكون لأمينة السر دور في التلاعب في الأصوات، مؤكداً أنه لو ثبت ذلك لقامت اللجنة العليا للانتخابات بتغييرها فوراً.

وبالنسبة لمن تم إرجاعهم، بين القاضي أن هؤلاء كانوا إما متورطين في قضايا جنائية أو أن أسماءهم سقطت من جداول الناخبين».

قاضي «سادسة الوسطى» يرفض الالتزام باللائحة

سترة - عادل مرزوق

رفض قاضي مركز الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى السماح لأي أحد بمشاركته في مساعدته او التأكد من إعطاء ناخبي الاحتياجات الخاصة خياراتهم الشخصية، وهو ما تسبب في إحداث بلبلة وإصرار ذوي الناخبين على التأكد من خيار الناخبين، ووجه وكيل المترشح السيد حيدر الستري اتهامه إلى اللجنة القضائية العامة بعدم الحيادية وبتوجيه الناخبين والناخبات إلى التصويت لمترشح معين من دون المترشحين الآخرين. وسرت شائعات عن استبدال القاضي في المركز، إلا أن «الوسط» تتبعت الأمر فتبين أنه لم يستبدل.

ووجهت «الوسط» سؤالاً إلى القاضي عن التزامه باللائحة، وخصوصًا المادة الثالثة والعشرين من مرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، التي تتضمن مشاركة القاضي في هذه العملية أحد أطراف اللجنة، ورفض القاضي التعليق، واكتفى بالقول إنه موضع «ثقة». كما تكررت مزاعم مثل هذه في الدائرة الثانية. إلى ذلك، أشارت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات في بيان لها إلى حدوث بعض المخالفات في هذا الشأن في بعض الدوائر الانتخابية، وان فرقها سجلت هذه الحوادث