كشفت اللجنة التنفيذية أن عملية فرز البطاقات الانتخابية (الأصوات) في كل مركز انتخابي ستتم على أربع مراحل هي: فرز البطاقات الصحيحة عن الباطلة وتسجيل محضر لكل نوع يوقع عليه رئيس المركز الإشرافي، ومن ثم فرز البطاقات على أساس عدد الخطوط الأفقية في كل بطاقة من خلال صور المترشحين، وبعد ذلك فرز البطاقات الانتخابية المفروزة أفقياً بشكل عمودي بحيث تفرز البطاقات على كل مترشح، أما المرحلة الرابعة من عملية الفرز فسيقوم فيها العادون بعد الأصوات الانتخابية لكل مترشح.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الطريقة ستوفر الوقت، وتسرع العملية وتحافظ على السرية بحيث لا يتم الفرز على أساس المترشحين بل على أساس الخانة الموجود فيها، كما أنها تعطي نسبة خطأ معدومة لأن الخطأ يمكن تفاديه واكتشافه في أي مرحلة وإعادته إلى المرحلة التي تسبقه لتصحيح الخطأ.
وأشارت اللجنة إلى أن عملية الفرز ستتم بطريقة «الأفقي العمودي» بحيث تكون العملية سهلة وسلسة، وسيتم تحديد الخط الأفقي الذي تقع فيه صورة المترشح المختار وتفرز البطاقات على هذا الأساس، ومن ثم فرز البطاقات لكل خط أفقي بشكل عمودي حتى تنفرز جميع البطاقات بحيث تكون مجموعات على عدد الصور في البطاقة الواحد من خلال تقاطع الخط الأفقي مع الخط العمودي، لتتحول كل المجموعات إلى مرحلة العادين لفرز الأصوات والخروج بالنتيجة النهائية للمركز ذاته.
وقالت اللجنة التنفيذية إن كل عشرة أصوات لكل مترشح ستجمع مع بعضها عبر تدبيسها معاً، ومن ثم تجمع كل مئة بطاقة مع بعض عبر لفها بشريط لتسهيل عملية العد بعد ذلك. وبينت أنه بعد كل مرحلة سيتم تسجيل محضر، وفي نهاية عملية الفرز يقوم القاضي المسئول عن المركز الانتخابي بحصر النتائج في محضر يوقع عليه وتعاد البطاقات إلى صندوق الاقتراع من جديد وتشمع، تمهيداً لنقلها عبر وحدات خاصة قضائية إلى المركز الإشرافي لكل محافظة.
وكان وزير العدل محمد علي الستري أكد أن نتائج العملية الانتخابية ستعلن 3 مرات، الأولى في المركز الخاص بالدائرة أو في المركز العام إن كان المركز عاماً، وبعدها ستعلن النتيجة مرة ثانية في المراكز الإشرافية للمحافظة وللمرة الثالثة عند إعلان النتائج رسميا من قبل اللجنة العليا للانتخابات، كما أبلغ القوى السياسية موافقة اللجنة العليا على تسليم المترشحين كشوفا بأسماء المصوتين في العملية الانتخابية.
وأكدت وزارة العدل أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات وإعلام المترشحين بالنتيجة بعد فرز الأصوات مباشرة في مراكز التصويت في الدوائر الانتخابية الاعتيادية وكذلك في المراكز العامة، وسيتم إحصاء عدد الأصوات المجمعة من المراكز العامة والاعتيادية وإعلان النتيجة الإجمالية في مركز المحافظة بعد نقل صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت إليها، وأخيرا يتم الإعلان النهائي لدى وزارة العدل.
وتدرس حالياً وزارة العدل إمكان إعطاء تقرير مكتوب للمترشحين بالنتائج فور إعلان النتيجة، وإعطاء كل المترشحين مطبوعات تتضمن حقوقهم كافة قبل وأثناء وبعد عملية التصويت.
أكدت اللجنة التنفيذية للانتخابات أن عملية التصويت لن تتم إلا بإحضار جوازات السفر، ومن أضاع جوازه أو يخضع لعملية التجديد فعليه إحضار بطاقة من دائرة الهجرة والجوازات تثبت ذلك، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مسبقا بين دائرة الهجرة والجوازات واللجنة لتزويدها بكل من أعطوا هذه البطاقات لتعريف الجهاز الآلي المستخدم في عملية التصويت عليهم. وأشارت اللجنة إلى أن العملية ستكون دقيقة، كما أن عملية التعرف على هوية المنتخب تمكن من خلال استخدام البطاقة الشخصية أو الذكية أو البطاقة السكانية، أما في حال عدم وضوح الصورة في البطاقات فسيتم إرجاع المسألة إلى القاضي المشرف على المركز ليحسم الموقف. وستتم عملية التصويت من خلال التعرف على هوية الناخب ومن ثم إعطائه بطاقتين انتخابيتين الأولى حمراء لترشيح النيابيين والأخرى خضراء لترشيح البلديين، ومن ثم يتوجه الناخب إلى الغرفة المحكمة للاختيار والخروج ووضع البطاقات في الصناديق المخصصة لكل من النيابيين أو البلديين.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك مشرفين على الصناديق سيمنعون وقوع الخطأ في توزيع البطاقات على الصناديق، كما انه بالإمكان في عملية الفرز فصل البطاقات البلدية الموضوعة في الصناديق النيابية وتسجيل محضر بذلك وإرجاعها إلى صندوق البلدية على سبيل المثال
العدد 1541 - الجمعة 24 نوفمبر 2006م الموافق 03 ذي القعدة 1427هـ