اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة لم تعد «دستورية» بعد انسحاب الوزراء الشيعة منها. ورأى بري في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس « ان جلسة الحكومة المقرر عقدها غدا (اليوم) السبت لإقرار مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ستكون غير دستورية ، وأنه سيعتبرها كأنها لم تعقد ».
وقال بري «إن لبنان الآن و بعد اغتيال وزير الصناعة بيير الجميل أصبح كأنه بين مستشهد وقاتل ، مشددا على ضرورة توحد كل الأطراف اللبنانية»،معتبرا أن عدم وحدة الشعب اللبناني سهلت على من وصفهم بـ»المجرمين» تحقيق غايتهم الإجرامية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق.
وكان السنيورة دعا إلى جلسة اليوم من أجل إقرار مشروع المحكمة ،وينبغي أن يوقع رئيس الجمهورية إميل لحود على قرار إحالة المشروع إلى البرلمان بعد إقراره المتوقع اليوم. وفي حال عدم توقيعه، يمكن للحكومة أن تحيله من دون توقيع لحود بعد انقضاء مهلة 15 يوما إلى رئيس المجلس النيابي، وهو وحده يحق له أن يدعو إلى عقد جلسة للمجلس للبحث في المشروع المحال من الحكومة.
وفي حال لم يدرج بري المشروع على جدول الأعمال، يمكن لعشرة نواب أن يقدموا اقتراح قانون «معجل مكرر» لإدراجه.علما انه في حال انعقاد الجلسة، لن تجد الأكثرية التي تملك غالبية مقاعد مجلس النواب صعوبة في تمرير المشروع.
بعد ذلك، يفترض أن يوقع لحود القانون. وفي حال رفضه ذلك، يجتمع البرلمان مجددا بدعوة من رئيسه أيضا، بعد مهلة دستورية أخرى مدتها شهر ليعتبر القانون نافذا.
من هنا، كتبت صحيفة «النهار» اللبنانية «إن الحلقة الأخيرة للمحكمة الدولية (إقرارها في البرلمان) هي الأشد تعقيدا من حلقات إقرار نظامها».
من جانبه، جدد وزير العمل المستقيل طراد حمادة تأكيده ان الوزراء المستقيلين من الحكومة لن يعودوا إلى مهماتهم، معتبرا ان السنيورة «يراكم الأخطاء» بإصراره على عقد الجلسة الوزارية. وأضاف ردا على سؤال بشأن دعوة السنيورة الوزراء المستقيلين إلى «العودة إلى صفوف الحكومة»، بأنها «دعوة شكلية»، معتبرا بأن «السنيورة لا يريد حل المشكلة» وإلا فعليه «أن يسعى إلى حل سياسي مقبول من المعارضة».
ميدانيا ،أصيب عنصران من فريق «ماج» الدولي لنزع الألغام في جنوب لبنان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي الأخير في بلدة دير ميماس الحدودية بقضاء مرجعيون.
وتم نقل العنصرين وأحدهما بريطاني الجنسية والثاني من البوسنة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي وحالة أحد المصابين قد تستدعي بتر ساقه بينما إصابة الآخر متوسطة
العدد 1541 - الجمعة 24 نوفمبر 2006م الموافق 03 ذي القعدة 1427هـ
