أثار فتح اللجنة العليا لسلامة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة الباب على مصراعيه لجميع المترشحين سواءً كانوا بلديين أو نيابيين لتحديد وكلاء لهم في مراكز التصويت الأحد عشر العامة الكثير من علامات الاستفهام، وأهمها: هل من المنطقي أن يكون مجموع وكلاء المترشحين في مراكز التصويت العامة 4158 وكيلاً بالإضافة إلى وجود 378 وكيلاً لكل مترشح في الدوائر الخاصة؟

رئيس لجنة المجالس المنتخبة في مجلس شورى الوفاق والمترشح عن الدائرة الأولى بمحافظة الوسطى جلال فيروز رأى أن “هذا العدد من الوكلاء أمر غير منطقي ولا يعتبر حلاً لمشكلة وجود المراكز العامة التي تطالب الجمعيات والقوى السياسية بإلغائها”، مشيراً إلى أن وجودها يمثل إرهاقاً لموازنة الانتخابات، وطعناً في نزاهة العملية الانتخابية.

واستصعب فيروز أن يكون لكل مترشح بلدي أو نيابي 13 وكيلاً لمتابعة عمليتي التصويت والفرز في المراكز العامة الأحد عشر والمركز الخاص في دائرته، موضحاً أنه من غير المنطقي أن يكون لكل مترشح 13 وكيلاً إذا أضفنا مركز التصويت العام الجديد في الصخير.

ورأى فيروز أن من الأسباب وراء المطالبة بإلغاء المراكز العامة صغر مساحة البحرين الجغرافية، مشيراً إلى أن الدول الديمقراطية والعريقة في الانتخابات التي تمتلك مساحات شاسعة تعادل دائرة فيها أضعاف مساحة البحرين بعشرات المرات إلا أنها لم تلجأ إلى إيجاد مثل هذه المراكز العامة.

ورد فيروز على من يقول إن المراكز العامة من اجل التسهيل على المواطنين في سرعة التصويت، قائلاُ إن “المملكة بها سلسلة من الطرق العامة التي يستطيع من خلالها الناخب البحريني أن يقطع البحرين من أقصاها إلى أقصاها في مدة لا تتعدى النصف ساعة”.

فيما رأى عدد من المترشحين أن المشكلة تكمن في انعدام الثقة بين الأطراف، وربما تكون للمراكز العامة إيجابياتها، إلا أن الخوف والتوجس من عدم سلامة العملية الانتخابية أديا إلى المطالبة بإلغاء هذه المراكز من أجل ضمان سلامة الانتخابات، مؤكدين أن الحكومة عندما تريد إثبات حسن النية وعدم تزوير العملية الانتخابية فعليها النزول عند مطالب المترشحين وإلغاء هذه المراكز كما فعل عاهل البلاد عندما ألغى التصويت الإلكتروني.

من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أن المتوفين في قوائم الناخبين سيصبحون أحياء في المراكز العامة، كما يمكن من خلال الجهاز المركزي للمعلومات حشر أسماء ناخبين لصالح مترشحين معينين من خلال المراكز العامة التي لن يكون فيها وكلاء عن المترشحين لصعوبة ذلك.

كما أشار إلى وجود احتمالات كبيرة للتزوير والتلاعب من خلال التصويت عن المقاطعين من خلال المراكز العامة التي لا يعرف كيف ستسير فيها الأمور، موضحاً أن الرقابة على هذه المراكز لن تكون كاملة وستكون بها الكثير من النواقص.

يأتي ذلك بعد أن أكد وزير العدل محمد علي السترى لـ “جمعية الوفاق” خلال لقائها به قبل يومين السماح لكل مترشح أن ينتدب وكلاء عن المترشحين في المراكز العامة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تجد في القانون ما يمنع وجود هؤلاء المترشحين للتأكد من سلامة العملية وخلو صناديق الاقتراع من أية بطاقات لحظة فتح باب التصويت والرقابة على عملية التصويت والفرز