تساءل مترشح الدائرة التاسعة في المحافظة الوسطى الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة فيما إذا كان يحق لـ «اللجنة العليا للانتخابات» إحالة أي من الأشخاص الذين تعتبرهم مخالفين لقوانين الانتخابات إلى النيابة العامة، مؤكداً أن تحاوره مع اللجنة العليا بشأن عدة أمور يجب ألا يفسد للود قضية.
وأكد بن صقر خلال لقائه مساء أمس (الأحد) مع الناخبات في دائرته، أن قرار حبس المخالفين لقوانين الانتخابات مدة ستة شهور، أقر لتهديده على إثر تصريحاته بشأن الكتلة المتحركة التي حذر من تأثيرها على نتائج الانتخابات، معتبراً أنه في حال تم تطبيق القانون، فإن إحدى الصحف المحلية يجب أن يطبق عليها العقاب لما تثيره من بلبلة عبر نتائج الاستفتاءات التي تنشرها.
كما أشار إلى أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء بالمشروع الإصلاحي وأنهى قانون أمن الدولة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي بات موضع تشكيك من أنه تمت العودة إلى قانون أمن الدولة.
وقال: «أنا ضد خمسة من أقوى الأشخاص في البحرين، ولم أتصادم معهم إلا لأني أحرص على مصلحة الناس».
أما بشأن ما طرح خلال اللقاء بشأن موقفه من التجنيس السياسي، اعتبر بن صقر أنه من الصعوبة بمكان أن تمنح الدولة جنسية لأحد الأشخاص ومن ثم تسحبها منه ما لم يكن قد ارتكب جريمة تستدعي ذلك، غير أنه أشار إلى أنه بالإمكان أن تأتي الدولة بتشريع بشأن عدم جواز ازدواجية الجنسية للأشخاص.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أكد بن صقر أهمية وجود قانون واضح للأحوال الشخصية، معتقداً أنه من الأولى أن يتم نقل مقر محكمة الأحوال الشخصية إلى مكان آخر.
وبشأن صراعه مع المترشح الذي ينافسه رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته خليفة الظهراني، فوصفه بأنه خلاف لا يفسد للود قضية، مشيراً إلى أنه شجع الظهراني على خوض الانتخابات في الفترة الماضية على اعتبار أنه لم يكمل عضويته في المجلس الوطني الذي حُلّ في العام 1976، غير أنه أشار إلى أن المجلس المقبل بحاجة إلى تغيير للأفضل
العدد 1536 - الأحد 19 نوفمبر 2006م الموافق 27 شوال 1427هـ
