المتحدثة باسم انتخابات 2006 عهدية أحمد هددت (في تصريح نشر أمس) بتحويل من يشكك في نزاهة الانتخابات الى النيابة العامة... ولكن هذا التهديد ينتقص من حقوق الانسان. فماذا لو كان لدى شخص ما دليل على التشكيك؟ هل يرسل الى النيابة العامة لانه أطلق صفارة الانذار؟

المتحدثة نفسها استطاعت ان تدافع عن نفسها عند تعيينها بعد ان شككت بعض الدوائر بالجهة التي تنتمي اليها. فلأنها تعاملت مع الصحافة برحابة صدر استطاعت ان تعبر عن رأيها وقالت انها جمدت عضويتها في الجهة المشكوك في صدقيتها منذ العام الماضي. أولم يكن الحديث الصريح مفيداً لها شخصياً؟ وهل كانت ستستفيد لو انها اختفت خلف النيابة العامة ونحن نعيش في بيئة منفتحة اذ يعرف الناس مجريات الامور ويتحدثون عنها.

التهديد انما يزيد من الشكوك ولايقضي عليها، والسبيل الوحيد هو رد الحجة بالحجة، واذا كانت هناك ادعاءات باطلة فان القضاء يستطيع ان يلعب دوره للإطلاع على تفاصيل الأمر. فالناس انما أقبلوا على الانتخابات لأن الذين شككوا في نزاهتها هم أيضاً الذين دخلوا على الخط ودعموا قرار المشاركة، مع الاحتفاظ بحقهم في ابداء انزعاجهم من امور عدة لم يكن للناس دور في صوغها وانما فرضت عليهم قسرياً.

في أيام قانون أمن الدولة كان من يتحدث يتم تحويله الى السجن مباشرة، ومع ذلك فان القضايا لم تحل، بل انها تعقدت وتحولت الى ازمة انفجرت على الشارع، ومن ثم تخلصنا من تلك المرحلة عبر السماح بهامش من حرية التعبير. ولذلك فان التخويف بالنيابة العامة لن ينفع في تهدئة الشكوك اذا وجدت، والأفضل ان تسعى الجهات المعنية إلى معالجة التشكيك عبر ازالة مسبباته وليس عبر التهديد.

اننا ندخل تجربة انتخابية ثانية منذ العام 2002، وهذه التجربة معقدة كثيراً، وهذا كان سبب انطلاق التشكيكات من كل جانب، اضافة الى ما أثار الرأي العام قبيل الانتخابات، وهي أمور لايمكن حلها عبر التخريس والتسكيت، والا فان الانتخابات تصبح من دون معنى. فالانتخابات يجب ان تعبر عن ارادة المجتمع، ولدينا الكثير من الاجراءات التي تؤثر في عدالة التمثيل (حتى من دون وجود تشكيك).

كان الأحرى بالمتحدثة عن انتخابات 2006 ان تستفيد من التدريب الذي حصلت عليه قبيل استلامها مهمتها الحالية، والتي اشتملت على اسلوب التعامل مع الاشاعات ومع الناس ومع الصحافة، وأعتقد ان أي شخص ينجح في التدريبات التي تتوافر هذه الأيام لايقع في خطأ مثل الخطأ الذي وقعت فيه المتحدثة باطلاقها تهديداً نشر في كل الصحف المحلية أمس بانها ستحيل اي شخص يشكك في نزاهة الانتخابات الى النيابة العامة.

ان هذا التهديد لايحتاج الى محترف أو محترفة، فقد عرفه مجتمعنا لعقود طويلة... وكانت التهديدات تصدر اليه بوسائل وألوان عدة، ولكنها كلها عجزت عن ثنيه عن الاستمرار في التشكيك في أمور شتى تطال مصالحه، ومن حقه ان يكون عارفاً بها ومقتنعاً بها، بصفته إنساناً يملك عقلاً حراً. ان التهديد يعتبر وسيلة من وسائل القمع، وهي مرفوضة لانها قد تمهد لانتشار مفاسد تضر البلاد والعباد