لا يمكن القول لحد اليوم ان دول المنطقة أطلقت العنان لجلب الاستثمارات الأجنبية، إذ لايزال الخلاف يدور في بعض دول المجلس وخصوصاً عند تناول بعض القطاعات كصناعات النفط والغاز والمصارف والاستثمار والتأمين والتجارة والمقاولات وغيرها الكثير عن شرط الملكية. وصحيح أنه مع تعزز اتجاهات التحرير الاقتصادي وفتح الاسواق أعاد الكثير بين دول المجلس نظرته الى موضوع الاستثمارات الأجنبية إذ باتت بعض هذه الدول تسمح بتملك نسبة تصل الى 100 في المئة في حين أعاد البعض الآخر صوغ قوانين أكثر مرونة للاستثمار الاجنبي، الا أن ذلك جرى في معظم الأحيان بمعزل عن الرؤية الكلية لاحتياجات التنمية الحقيقية. وباعتقادنا فإن العامل الأكثر حيوية من تحديد نسبة تملك رؤوس الأموال الاجنبية للمشروعات المحلية هو التفكير جدياً وبصورة عملية في وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الموضوع.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين الخليجيين أن هناك ثلاثة محددات أساسية لابد من التفكير فيها ودراستها قبل إجراء أية تعديلات في التشريعات نحو إيجاد نوع من المرونة في القوانين الخاصة بنسب مشاركة رؤوس الأموال الاجنبية في المشروعات الوطنية الخليجية بمخلتف أوجهها. وهذه المحددات هي أولا دراسة متكاملة عن مستقبل التنمية في المنطقة وماهية القطاعات التي يجب أن تكون قيادية في عملية التنمية مستقبلاً. وثانياً، تحديد ماهية الصناعات الاستراتيجية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية التي تجب حمايتها من المنافسة الاجنبية. وثالثاً، ضرورة مراعاة عدم السماح لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستهدف في الأساس المضاربة في الأسواق الصغيرة لتحقيق مكاسب سريعة (وتجربة دول جنوب شرقي آسيا خير مثال على ذلك).

إن مراجعة التشريعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، مطلب محلي وخارجي. ومن ناحية كونه مطلباً داخلياً فإن دول المجلس لم تعد لديها الوفورات الهائلة التي كانت تتدفق في السابق نتيجة لتعاظم احتياجات التنمية علاوة على بروز نهج متزايد لإعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في التنمية.

إن الاستثمار الأجنبي لن يجيء إذا لم يجد هناك استراتيجية واضحة للتعامل معه. إن دول الخليج ليست بحاجة الى الاستثمار الأجنبي المحصور في شكل التدفقات المالية، لأن لدى الدول الخليجية أموالاً كافية واموالاً مهاجرة تقدرها بعض الاحصاءات بنحو 600 مليار دولار. لكن نحن بحاجة الى الاستثمار الأجنبي الذي يجلب معه التقنية وتدريب الأيدي العاملة المواطنة وتطوير الأفكار والمعلومات فنحن لا نريد أموالاً بقدر ما نريد تقنية ومعلومات.

كما أننا لا نريد استثماراً أجنبياً للمضاربة في الأسهم والعقارات بقدر ما نريد استثماراً أجنبياً لتنمية البلاد وتطويرها. ومن هنا عندما يتم فتح الباب للاستثمار الأجنبي لابد من تحديد الهدف من هذا الاستثمار، وبناء على ذلك تحدد شرط الملكية التي من الممكن أن تكون 100 في المئة للأجنبي في حال قيام مصنع ضخم متطور يدخل تقنية ويحدث تقدماً هائلاً، ويمكن أن يكون أقل من ذلك بكثير إذا كان المشروع ثانوياً أو ربما تكون له محاذير ثانوية على الاقتصاد كمحاذير المضاربات أو المنافسة الضارة للمنتج الوطني أو غيره.

كما أنه وفي كثير من الأحيان يؤدي تدفق رأس المال الأجنبي المدروس والمنتج الى جذب رأس المال المحلي المستثمر خارج الدولة الى العودة الى السوق المحلية للعمل معاً في أنشطة إنتاجية قد تستهدف إحلال الواردات أو التوسع في الصادرات