ورثت الولايات المتحدة الأميركية الكثير من الأنظمة الديمقراطية للحكومة البريطانية، فعندما حل الإنجليز على الأراضي الأميركية، جلبوا معهم أفكارهم الخاصة بتمثيل الشعب في الحكومة والحريات المدنية، ولهذا جاءت وثيقة الاستقلال الأميركي (4 يوليو/ تموز 1776) تحمل الخطوط العريضة للمبادئ العامة التي يقوم عليها الدستور والمتمثلة في أن البشر خلقوا متساوين، وأنهم منحوا من قبل خالقهم حقوقاً ثابتة من بينها حق الحياة والحرية والبحث عن السعادة، وأن الحكومة تنشأ للمحافظة على هذه الحقوق وهي تستمد سلطتها العادلة من موافقة الشعب.

وبموجب المادة الأولى من الدستور الأميركي، فإن السلطة التشريعية مناطة بالكونغرس الذي يتألف من مجلسين هما:

1- مجلس النواب: يتألف من 435 عضواً، ينتخبهم جميع المواطنين الأميركيين الذين لهم حق الانتخاب، وبنسبة نائب واحد لكل ثلاثين ألف مواطن. أي أن تكوين هذا المجلس يخضع إلى عدد السكان في كل ولاية. ويملك هذا المجلس الحق في التحقيق مع القادة المسئولين في الحكومة wالفيدرالية، كما أنه يمتلك صلاحية فرض الضرائب والرسوم وسن القوانين الخاصة فيهما.

2- مجلس الشيوخ: يتألف هذا المجلس من مئة عضو، لكل ولاية عضوان يمثلانها بصرف النظر عن مساحتها وعدد سكانها، ولهذا فإن الولايات تتساوى في التمثيل والنفوذ داخل هذا المجلس. وكان الشيوخ يُرَشَّحون من قِبل مجلس الولايات، لكن بعد تعديل الدستور العام 1913 أصبحوا يُنتَخَبون من قِبل الشعب مباشرةً.

ويمتلك مجلس الشيوخ سلطات واسعة، فهو الجهة الوحيدة التي تصدق على تعيين الوزراء ورؤساء المصالح الحكومية الذين يوصي رئيس الدولة بترشيحهم لشغل تلك المراكز القيادية. كما يناط بالمجلس إقرار أو رفض المعاهدات والاتفاقات التي تعقدها الولايات المتحدة الأميركية. ويتخذ المجلسان مبنى الكابيتول بواشنطن مقراً لهما، إذ يستخدم مجلس الشيوخ الجناح الأيمن، بينما يستخدم مجلس النواب الجناح الأيسر.

وهُيِّئ النظام الانتخابي الأميركي على أساس إبراز توجه الشعب إلى اختيار مترشحيه من خلال إجراء انتخابات كل عامين، وفي الوقت ذاته منع حدوث أي تغيير مفاجئ في مجلس الشيوخ من خلال تجديد ثلثه كل عامين، ويعتبر مجلس الشيوخ أهم من مجلس النواب، فقراراته ملزمة، وهو الأكثر تأثيراً في السياسة الأميركية، إذ إنه المخول سن التشريعات والتصديق على الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الإدارة الأميركية.

إن المسألة الأهم في الانتخابات التشريعية النصفية التي تجرى كل سنتين، هي معرفة من سيتمكن من الاحتفاظ بالأكثرية في كلٍّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ؟ هل هو الحزب الجمهوري أم الحزب الديمقراطي؟ إذ إن فوز أي منهما في المجلسين سيمكنه من السيطرة على اللجان التشريعية التي يمكنها التحقيق في أكثر قرارات الإدارة الأميركية إثارةً للجدل فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية.

وكان التشكيل السابق لمجلس الشيوخ والنواب جاء لصالح الجمهوريين بنسبة 5 في المئة فقط، لكن في الانتخابات التي أجريت في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حقق الديمقراطيون فوزاً كبيراً، وهذا بحد ذاته سيمثل تحدياً كبيراً أمام إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش خلال العامين المقبلين حتى حين انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة.

داخلياً، المرأة الأميركية ستكون على رأس السياسة الأميركية مستقبلاً، فمن المحتمل أن تتهيأ الديمقراطية هيلاري كلينتون لخوض انتخاب الرئاسة للعام 2008، كما أن امرأة الديمقراطيين نانسي بيلوسي هي أيضاً مرشحة لرئاسة مجلس النواب، ووجهت الأخيرة خطاباً حماسياً أمام حشد من مؤيديها أمام مبنى الكونغرس قالت فيه: «اليوم انتصار عظيم للشعب الأميركي... اليوم صوت الشعب الأميركي من أجل التغيير وصوت للديمقراطيين كي يأخذوا بلادنا في اتجاه جديد»، فأي اتجاه جديد تعنيه بيلوسي وخصوصاً أن حزبها وعد ناخبيه بعرض أهم المواد المدرجة في برامجه في أول 100 ساعة من عمل مجلس النواب؟ وتنحصر تلك المواد في رفع الحد الأدنى من الأجور وتقليل الدعم عن صناعة النفط، وبحث مسألة الضرائب والضمان الاجتماعي، وديون طلاب الجامعات، وارتفاع أسعار الوقود، والإقامة والهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة، وقضايا البحوث العلمية التي تعرضت في الفترة الأخيرة لجدل أخلاقي واسع جداً في المجتمع الأميركي.

في الشرق الأوسط، لايزال السؤال قائماً وملحاً بشأن: هل ستلقي نتائج الانتخابات بثقلها على المنطقة؟ لا يراهن أحد على أن السياسة الأميركية القادمة ستشهد تغيراً مفاجئاً، فهناك مؤشرات قوية تشير إلى أن السياسة الأميركية نحو القضية الفلسطينية لن تتغير، فالديمقراطيون والجمهوريون متفقون بشأن مساندة «إسرائيل»، لكن تبقى العراق القضية المحورية في الشرق الأوسط وهي ورقة الرهان، إذ إن الوجود الإسرائيلي في المنطقة ضرورة أميركية، بينما يبقى احتلال العراق خياراً أميركياً. وعليه فإن جدولة الخروج من العراق هي المحطة القادمة. من هنا تبقى جميع الأجندات مفتوحة، لكن السياسة الأميركية لا تعرف الثبات، إذ دأبت على اتباع المثل الأميركي الرائج «الشيطان يكمن في التفاصيل»