قال مترشح كتلة الوحدة الوطنية في الدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى على محمد حسين ان «جمعية الوفاق الوطني الاسلامية اكدت له دعمها في الدائرة»، وهو «دعم غير مشروط». جاء ذلك في افتتاح حسين لمقره الانتخابي مساء أمس (الثلثاء).

وأضاف: «نظرا لعدم وجود مترشح للوفاق في هذه الدائرة فقد درست الجمعية المرشحين كافة، وقررت دعمي ، ليس من منطلق التحالف، ولكن ضمن توجه الوفاق لدعم العناصر الوطنية التي تجد انها ستقدم شيئا في البرلمان المقبل».

وقال حسين: «ان الانتخابات تجري في هذه المرحلة الحساسة بعد الاخفاقات التي تعرض لها المجلس السابق وانسياق العديد من النواب وراء المهاترات الطائفية والقضايا الجانبية والتي لعبت الحكومة دورا رئيسيا فيها، ما ادى الى ابتعاد النواب عن اداء دورهم الرئيسي وهو الاهتمام بهموم الناس ومعالجة المشكلات الكثيرة التي يعاني منها المواطنون الأمر الذي فقد الثقة لدى الكثير من المواطنين في قدرة البرلمان على حل المشاكل المستعصية» .

مردفا: « اننا مقتنعون بأان البرلمان هو ساحة مهمة من ساحات النضال متعدد الجوانب اذ يمكن الاستفادة من المساحة المحدودة للصلاحيات التشريعية والرقابية المتاحة لتحقيق طموحات شعبنا»

واشار الى ان التعديلات الدستورية هي مطلب ملح، وفي مقدمة هذه التعديلات حصر التشريعات الرقابية في مجلس النواب واعادة النظر في دور مجلس الشورى لتصبح العضوية فيه لممثلي هئيات المجتمع المدني والنقابات على ان تنحصر مهمته في ابداء المشورة.

واشارحسين الى أن «ان شعبنا يعاني من سياسة التجنيس السياسي ومثل هذه السياسة لم تراع الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستصاحبها، من هنا فإن العمل على وقف هذه السياسة من أولويات العمل مع تعديل الأحكام القانونية الخاصة بالتجنيس بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية العليا . مع محاربة الفساد المالي والاداري واحتواء بؤر الفساد ومحاسبة المتورطين فية واعادة الأموال العامة التي جرى التصرف فيها لأغراض شخصية، والعمل على مكافحة اشكال التمييز كافة على أساس الجنس أو العرق أو المذهب أو الطائفة وتكريس مفهوم المواطنة والمساواة في جميع الحقوق والواجبات، ونبذ سياسة التمييز ضد مناطق بعينها سواء كانت في أحياء المدن أو القرى في الخدمات العامة وغيرها .أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فسوف يتم التركيز على تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين والحد من ظاهرة الفقر وتفشي البطالة عبر وضع حد ادنى للأجور في القطاعين العام والخاص».

من جانبة قال مترشح المجلس البلدي التابع لكتلة الوحدة الوطنية في نفس الدائرة يعقوب الماجد : «ان الحقوق لا تؤخد ولا تعطى من هذا المنطلق يجب أن نعمل جميعا من أجل توسيع صلاحيات المجالس البلدية باتجاه تحويلها الى سلطات محلية