قال مترشح الدائرة الثامنة من محافظة العاصمة الشيخ عبدالله العالي: إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمنع الشعب من تحقيق مطالبه، وإذا كانت الحكومة تضن أن الملفات الساخنة كالتجنيس والتمييز وتعديل قوانين القمع قد قبرت فهمي واهمة، فلن نرضى أبدا أن نستنزف ثروات البلاد، لن نرضى أن تستمر سياسات التمييز الصارخة(...) أليس هذا الشعب أحق من الذين يجنسون في بلادنا».

وأضاف العالي في افتتاح مقره الانتخابي بحضور جماهيري في منطقة بلاد القديم مساء أمس: «كنت وما زلت مؤمنا أن هناك رغبة شعبية في إيجاد دستور عقدي قادر على إرساء دعائم الديمقراطية بشكل يضمن من خلاله الحقوق والحريات العامة، ويؤسس لشراكة حقيقية في صناعة القرار وتحقيق تداول حقيقي للسلطة، وقد قمت بمساندة عدد من النواب بصوغ تعديلات دستورية تستهدف توسيع دائرة القرار».

وردا على سؤال لـ«الوسط» عما إذا كان مدعوما من جمعية الرابطة(تمثل الجناح السياسي لتيار المرحوم الشيخ سليمان المدني) أوضح العالي « إن دعم جمعية الرابطة الإسلامية في الانتخابات مسألة أعتز بها، فالرابطة دعمتني من منطلقات دينية، ولا أرى في ذلك حرجا، هناك من الكثير من الجهات تتبرع لمرشحين، وجمعية الرابطة حاولت إيصال عناصر جيدة، وقد بذلنا جهودا كبيرا وعلى رأسها قانون الأحكام الأسرية، فعلى رغم مسيرة ال 200 ألف تمت إحالة القانون إلى مجلس النواب ولكن بسبب وقفة العناصر المخلصة في المجلس استطعنا أن نوقف ذلك(...) أنا مستقل لا أنتمي إلى جمعية سياسية ولم انتمي يوما لها ولم تتصل لي يوما لتأمرني».

وأشار العالي إلى أنه من الصعوبة بمكان أن يقوم المجلس النيابي بدور تشريعي من دون وجود إرادة مشابهة من مجلس الشورى المعين، وقال العالي متحديا: أنا لم ارفع أي شعار من الشعارات التي ترقع في الحملات الانتخابية، أنا لا أعدكم كذبا، فلن استطيع معالجة التمييز إذا لم تكن هناك إرادة موحدة من المجلس الوطني بغرفتيه وخصوصا في العملية التشريعية، انا سأدخل المجلس وسأتبنى القضايا التي يتبناها الشعب، ولكن اصطدمنا بواقع كبير حقيقة لا مفر منها، ولا يمكن أن تحقق شيئا على المستوى التشريعي ما لم تكن هناك إرادة حقيقية من المجلسين، وكذلك مسألة تعديل الدستور معقدة جدا ومن الصعوبة بمكان اجتماع إرادة المجلسين لوجود المؤثرات (...) ندخل المجلس لان ندفع الضرر وهناك شواهد وحقائق وأرقام وان نسعى لتطوير العملية الديمقراطية».

ورأى العالي «إن مجلس النواب غير قادر على وقف ملف التجنيس السياسي متسائلا: هل بالإمكان لمجلس النواب أن يوقف التجنيس، وهل ستقف لجان التحقيق على حقائق تبطل مسالة التجنيس، ولا يمكن بأية صورة من الصورة أن يسفر التحقيق في قضية التجنيس إلى نتيجة حاسمة، فالتجنيس بيد السلطة المانحة، ويجوز» بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية لمن يريد»وقد اقترحنا قانونا لتنظيم التجنيس ورفضه مجلس النواب». وأعتبر العالي وجود المراكز العامة للتصويت «مؤشر للتشكيك في نزاهة الانتخابات، وأنا مستعد للتوقيع على عريضة المرشحين المطالبة بإغلاق المراكز العامة، ومن ادعى وجود الكتلة الانتخابية المتحركة عجز عن إيجاد الدليل»