صرح رئيس دائرة الشئون القانونية عبدالله البوعينين بأن التصريح الذي نسب إليه في صحيفة «الوسط» بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 «تم إخراجه عن سياقه الصحيح»، موضحاً أنه «بمجرد صدور التوجيهات الملكية - السامية بنقل إدارة الانتخابات والاستفتاء إلى دائرة الشئون القانونية، تم تنفيذ ذلك التوجيه وانتقلت الإدارة فعلاً تحت مظلة دائرة الشئون القانونية لتستكمل مسيرة إدارة الانتخابات والاستفتاء تحت مظلة دائرة الشئون القانونية بالنسبة إلى الانتخابات، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص»، مستدركاً «أما القول إن الجهاز المركزي للمعلومات مازال يدير العملية الانتخابية رسمياً فهو قول غير صحيح والصحيح أن إدارة الانتخابات والاستفتاء تتلقى تعليماتها مباشرة من رئيس دائرة الشئون القانونية تنفيذاً للتوجيهات الملكية».

وأشار البوعينين إلى أن «إدارة العملية الانتخابية تتم تحت إشراف اللجنة التنفيذية للانتخابات التي يترأسها المدير التنفيذي للانتخابات رئيس النيابة وائل بوعلاي ويتم ذلك كله تحت إشراف كامل ومباشر من اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات. أما ما نشرته صحيفة «الوسط» فإنما يعكس ما يجول في فكر كاتب التصريح والذي أخرج التصريح عن سياقه الصحيح».

«الوسط»: نمتلك التسجيل الصوتي ونستغرب تراجع البوعينين

تستغرب «الوسط» ما أدلى به رئيس دائرة الشئون القانونية عبدالله البوعينين من نفي تام لتصريحه بان الجهاز المركزي للمعلومات هو من يدير العملية الانتخابية، وخصوصاً أنه رد على سؤال واضح وصريح ومفاده: «هل لايزال المشرف على العملية الانتخابية الجهاز المركزي للمعلومات؟». فأجاب البوعينين: «إلى حد الآن تتبع الجهاز المركزي، ولكن هناك توجيه إلى نقلها، وإن شاء الله سيكون ذلك في أسرع وقت».

الرد على سؤال «الوسط» المسجل كان واضحاً وصريحاً، كما أنه ضمن الحديث كانت هناك إشارات كثيرة تتناقض مع تصريح النفي بخصوص انتقال إدارة الانتخابات والاستفتاء إلى دائرة الشئون القانونية، إذ جاء الرد بان النقل تم «بمجرد صدور التوجيهات الملكية ـ السامية (...)».

وتشير «الوسط» إلى أن النفي يتعارض كذلك مع تصريح آخر نشر للبوعينين في الصحف بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ـ بعد يوم من توجيهات عاهل البلاد بالنقل ـ بأن «انتقال إدارة الانتخابات والاستفتاء من الجهاز المركزي إلى دائرة الشئون القانونية سيتم بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور مرسوم ملكي بقانون لتنقل رسميًّا»، كما أنه يتنافى مع تصريحات المتحدثة الرسمية باسم الانتخابات العامة عهدية أحمد في 20 أكتوبر / تشرين الأول الماضي بأن «ديوان الخدمة المدنية يعمل الآن على نقل إدارة الانتخابات والاستفتاء لتكون تحت مظلة دائرة الشئون القانونية في أسرع وقت ممكن»، وطبعاً لم تستكمل الإجراءات القانونية بعد، ولم يصدر حتى الآن أي مرسوم ملكي بهذا الخصوص، ما يشير إلى تناقض صريح وواضح في التصريحات، وما يؤكد أن القول بإن النقل تم بمجرد صدور التوجيهات الملكية كما قال به البوعينين في رده على «الوسط» غير صحيح.

أما عن قول البوعينين إن «ما نشرته «الوسط» يعكس ما يجول في فكر كاتب التصريح الذي أخرج عن سياق الصحيح»، فإن السؤال المباشر واضح والرد أوضح من السؤال، ونمتلك التسجيل الذي يثبت صحة قولنا، وأنه لم يكن من فكر الكاتب بل حقيقة، أريد لها أن لا تنكشف وكشفت