دعونا نناقش هذا الموضوع بروية ومن دون انفعال، فـ «الوسط الرياضي» ليس ضد أحد ولا يجامل احدا، ولكن مادمنا نتحدث عن أخلاقيات المهنة ونطالب بتطبيق القانون فيجب أن يطبق على الجميع، فلا يوجد في مجتمعنا الرياضي «خيار وفقُّوس» وما بني على باطل فهو باطل والقانون هو القانون.

لقد استوقفني في الأسبوع الماضي خبر صادر عن اللجنة الاولمبية البحرينية بتشكيل اللجنة النسائية والتي من المفروض أن تكون أعلى سلطة تشرف على الرياضة النسائية في مملكتنا البحرين، ولفت نظري ترؤس اللجنة من قبل إحدى لاعبات المنتخب الوطني للكاراتيه وهي في اعتقادي اقل خبرة وحنكة من أعضاء اللجنة، ولكن هذا ليس بيت القصيد، لأن الخلاف ليس بشأن خبرتها أو حنكتها، ولكن الخلاف في تعارض هذا الأمر مع نقطة قانونية مهمة. فاللوائح النموذجية للأنظمة الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية البحرينية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمعمول بها والخاصة بالنظام الأساسي للاتحادات الرياضية، توجد فيها مادة أساسية رقم (34) تنص على «لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم في هذه المباريات» والأخت الفاضلة لاعبة في احد مراكز التدريب التابعة للاتحاد وعضو أساسي في المنتخب الوطني للكاراتيه.

فالسؤال: لماذا تم تعيينها عضوة في مجلس إدارة الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة. وإذا تغاضينا عن هذه النقطة القانونية لكون هذا الاتحاد معيَّناًً وتنقصه الكوادر النسائية المؤهلة، فلماذا تم اختيارها رئيسا للجنة النسائية في اللجنة الاولمبية وهي أعلى سلطة رياضية نسائية، وهي ليست صاحبة فكر أو قرار يؤهلها لأن تتبوأ هذا المركز المهم والحساس؟ لذلك فإن المجتمع الرياضي الذي نتمناه أو نتمنى أن نصل إليه لا يأتي بالمجاملة أو المحسوبية، أو على شاكلة تجنيس جون وفتاي وعدنان من تحت الطاولة. وأنا - شخصياً - مؤمن تماماً بما ذكره الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بأن أحد أسباب تخلفنا عن الأشقاء في دول التعاون هو سوء التخطيط، والقرارات الفردية العشوائية غير المدروسة، وليس «الفلوس» وحدها.

لذلك مازلت أطالب تشكيل لجنة فنية عليا تناقش وتدرس مثل هذه الاشكالات القانونية