تحتفل تونس اليوم بكامل النخوة والاعتزاز بالذكرى التاسعة عشرة لتحول السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 وهي فخورة برصيدها الزاخر بالمكاسب الرائدة والإصلاحات الجوهرية التي تحققت بفضل الإرادة السياسية الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي المرتكزة على فكر تحديثي مستنير وعلى رؤية إصلاحية شاملة طالت كل المجالات، تعتبر التنمية صنو الحرية، وهي مثيلة الديمقراطية، وأن الإنسان التونسي هو وسيلتها وهدفها.

ويتميز الاحتفال بهذه الذكرى باقترانها بذكرى مرور خمسين سنة على استقلال البلاد في 20 مارس/ آذار 1956 ومرور خمسين سنة على انعتاق المرأة التونسية من القيود التي كانت تكبلها ودخولها طوراً جديداً من التحرر والتطور، أسس له صدور مجلة «الأحوال الشخصية» في 1956 أي بعد بضعة أشهر فقط بعد الاستقلال، بما يؤكد سبق تونس في مجال التحرير والتنوير.

ولئن كان من الصعب تحديد أوجه مسيرة التغيير التي باشرها الرئيس زين العابدين بن علي منذ سنة 1987 في هذه الأسطر القليلة، فإنه يمكن التوقف خصوصاً على:

سياسياً

دفع المسار الديمقراطي وترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات وتعزيز قيم الجمهورية فضلاً عن دعم منظومة حقوق الإنسان وتجذير مقومات المجتمع المدني الفاعل والمسئول وصيانة الحريات العامة والفردية في ظل سيادة الشعب واحترام إرادته.

اقتصادياً

بعد التوفق في إعادة التوازنات العامة للاقتصاد وترسيخ آليات السوق، يرى الملاحظون أن الاقتصاد التونسي الذي يمكن تصنيفه بالحر ذي التوجه الإنساني، يعيش حالياً فترة تطور، ويحمل في طياته مؤشرات جادة للنمو، ولا غرابة في أنه للمرة الثانية على التوالي تحتل تونس المرتبة الأولى في التنافسية الاقتصادية في إفريقيا والعالم العربي والموقع الثلاثين عالمياً بحسب التقرير العالمي الصادر 28 سبتمبر/ أيلول 2006 عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).

اجتماعياً

تكريساً للخيارات الوطنية المعتمدة على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي، أعطيت الأولوية المطلقة للتشغيل وتعددت الإجراءات والآليات لاستقطاب الأعداد المتزايدة من طالبي الشغل وتم تباعاً بعث البنك التونسي للتضامن ووضع نظام القروض الصغيرة وإحداث الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 فضلاً عن ارتقاء قيم التضامن والتكافل إلى مكانة بارزة في أولويات العمل الاجتماعي، فكان لإحداث الصندوق الوطني للتضامن 26-26 سنة 1993 الأثر المهم في فك العزلة عن مناطق الظل وتمكينها من الانخراط في مسيرة التنمية.

ثقافياً

حظيت الثقافة بعناية فائقة باعتبارها سنداً للتغيير وركيزة لدعم الهوية ومقومات الشخصية التونسية. وفي هذا الإطار يتنزل الحرص على تطوير الهياكل والمؤسسات التي تؤلف المنظومة الثقافية للبلاد وتم تأكيد العمل على تكريس الحوار والتفاهم بين الشعوب قاطبة وتندرج في هذا السياق المبادرات المتعلقة بإحداث كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان وإحداث جائزة عالمية لتشجيع الدراسات الإسلامية التي تروج للفكر الاجتهادي.

السياسة الخارجية

انتهجت تونس على الدوام سياسة متوازنة في علاقاتها الدولية تتسم بالتفتح والاعتدال والتمسك بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وتولي تونس اهتماماً كبيراً بتفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي وتنشيط مؤسساته وهياكله وتسعى على الصعيد العربي، الى تكثيف الجهود لتعزيز التضامن العربي ووحدة الصف ودفع العمل المشترك. وفي هذا السياق فإن العلاقات مع مملكة البحرين الشقيقة هي علاقات مودة وإخاء عريقة وموصولة، قوامها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والرغبة في الارتقاء بها إلى أفضل المراتب انسجاماً مع الإرادة السياسية لقائدي البلدين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة.

تلك هي تونس، بلد التسامح والاعتدال والوسطية المتجذر في هويته العربية والإسلامية مع عصره والتواق إلى مزيد من التقدم والتحديث والانطلاق في كنف الانسجام والتضامن والوفاق