في 16 أكتوبر/تشرين الأول أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) تقرير الاستثمار العالمي للعام 2006 بعنوان: ”الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الاقتصادات النامية والانتقالية وأثره على التنمية“. وأشار التقرير إلى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً قد ارتفعت بنسبة 29 في المئة خلال العام الميلادي 2005 لتصل إلى 916 مليار دولار، استقبلت منها الدول المتقدمة نحو 540 مليار والبلدان النامية أكثر من 330 مليار... ولقد أرجع التقرير هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام إلى ازدياد عمليات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان المتقدمة والأداء الاقتصادي القوى للكثير من الاقتصادات النامية والانتقالية.

يذكر أن تقرير الاستثمار العالمي يحتل أهمية كبيرة لدى صانعي السياسات والباحثين خصوصا انه يصدر عن منظمة الانكتاد التي تعد جهة التنسيق الأساسية في إطار الأمم المتحدة المسئولة عن الاستثمار، وتمتد خبرتها في هذا المجال إلى أكثر من 30 عاما. كما أن تقرير الاستثمار العالمي يعد التقرير الأساسي عالمياً الذي يرصد أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف دول العالم إذ يغطى 200 اقتصاد، بالإضافة إلى تضمنه عددا من مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر المهمة التي ترصد أداء وإمكانات وقدرات الدول المختلفة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر

وقد شدد التقرير الجديد الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أيضا على ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان الجنوب التي سجلت رقما قياسيا فاق 120 مليار دولار أغلبها من بلدان مثل: جنوب إفريقيا والهند وهونغ كونغ.

لكن التقرير ركز بالخصوص على الاستثمارات الأجنبية فيما بين بلدان الجنوب بحيث حمل التقرير عنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الاقتصادات النامية والانتقالية وآثاره على التنمية».

ولا يغفل التقرير حصول البلدان المتقدمة اقتصادياً على حصة الأسد من تلك الزيادة. فإذا كان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ في العام 2005 في العالم 916 مليار دولار، فإن البلدان المتقدمة استقطبت ما مجموعه 542 مليار دولار أي بزيادة 37 في المئة عن المستوى الذي وصلت إليه عام 2004. وهو ما يمثل 59 في المئة من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

وقد احتلت بريطانيا المرتبة الأولى في قائمة البلدان المستفيدة بحيث نجحت في اجتذاب 165 مليار دولار متبوعة بالولايات المتحدة (99)، ثم فرنسا (64)، فهولندا (44)، وكندا (34) ثم ألمانيا . (33)

أما في ترتيب الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي، فتأتي هولندا في المقدمة نحو 119 مليار دولار، متبوعة بفرنسا (116)، ثم بريطانيا (101)، واحتلت سويسرا المرتبة السادسة بحوالي 43 مليار دولار.

ويلفت التقرير النظر إلى دور النفط في الانتعاش الاقتصادي العالمي. فالزيادة العالمية لمعدلات وكميات استهلاك النفط على الصعيد العالمي، ناهيك عن ارتفاع أسعاره، كانت من العوامل التي جعلت البلدان النفطية في غرب آسيا تعرف زيادة في حجم الاستثمارات القادمة إليها أو الصادرة عنها.

فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2005 في منطقة غرب آسيا زيادة بنسبة 85 في المئة وهي أعلى نسبة في العالم النامي على الإطلاق. وتأتي في مقدمة الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي في المنطقة دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 12 مليار دولار، متبوعة بتركيا (9.7)، ثم المملكة العربية السعودية (4.6).أما على مستوى استثمارات هذه الدول في الخارج، فقد تضاعفت عما كان عليه في العام الماضي، إذ تأتي في المقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 9 مليارات دولار متبوعة بالكويت (4.7) ثم المملكة العربية السعودية (1.2). ويسجل التقرير الارتفاع الذي شهدته التدفقات المالية الصادرة عن الاقتصادات النامية والانتقالية، بحيث انتقلت من حوالي 4 مليارات في العام 1985 لتصل إلى 61 مليار في العام 2004. أما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين بلدان الجنوب فارتفعت في الفترة نفسها من 2 الى 60 مليار دولار