المراقب للشأن العمالي والنقابي في الآونة الأخيرة تستوقفه الكثير من الاستفهامات وعلامات التعجب من مرحلية التحرك واختيار التوقيت، وخصوصاً مع قرب موعد الاستحقاقات السياسية في المملكة.

البعض قد يسأل ما العلاقة بين الانتخابات والتحرك العمالي في ثلاث أكبر شركات في المملكة ومطالبتهم بتحسين أوضاعهم وإيجاد زيادة عامة في الاجور، إلا أن الجواب قد يكون غير واضح للكثيرين، فالعلاقة تنبع من علاقة أي فرد في المجتمع بالانتخابات، فما بالك بشريحة تعد هي الأكبر على الاطلاق في «شريحة العمال» والتي تعد قوة لمن يمكنه السيطرة عليها، ونحمد الله أنه في مملكتنا لا يوجد حتى الآن من هو قادر على السيطرة على هذه الشريحة لاختلافات ايديولوجية وسياسية وغيرهما.

من وجهة نظري ما حدث في عدد من الشركات وما سيحدث في غيرها أمر ليس غريباً أو غير متوقع، إلا أن الغريب هو التقارب الزمني الكبير والتسلسل المطلبي إضافة إلى توقيت الحركات الاحتجاجية داخل الشركات يجعل أي مراقب يسأل، لماذا هذا التوقيت؟ على رغم أن القضايا ليست جديدة والزيادات العامة متوقفة منذ أكثر من عشرين عاماً. أوضاع العمال سيئة وتزداد في منحى تصاعدي غير متوقف