الحصيلة النهائية والأكثر أهمية للحساسية المفرطة التي تبديها اقتصاداتنا لاسواق النفط سواء في حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها هي عدم استقرار تنفيذ برامج التنمية، وبالتالي فقدان القدرة على التخطيط الاستراتيجي واتجاهات مسيرة النمو الاقتصادي.

وبينما اصبح الجميع مقتنع ان قدرة هذه الاقتصادات على البقاء بعيداً عن الاعتماد على النفط هي محدودة وستأخذ وقتا اطول مما هو متصور، الا ان ذلك لا يمنع من بذل الجهود المختلفة ، وفي مقدمتها محاولة استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية التي تجلب معها التكنولوجية والمعرفة الفنية في مجال الصناعات الحديثة غير المعتمدة على النفط.

ولا شك ان عصر العولمة وانفتاح الاسواق يجلب معه الكثير من الفوائد كونه يدفع الاقتصاد الوطني للانفتاح امام المستثمرين وخلق منافسة اكبر من القطاع الخاص المحلي، الا ان هذا العصر يجلب معه تحديات وسلبيات كثيرة مثل فقدان مزايا تقليدية كثيرة كأهمية الموقع الجغرافي والزمني وتكثيف الضغوط على خيارات التنمية الاقتصادية.

ولا شك ان المرحلة الحالية تطلق العنان لقوى واتجاهات تعتبر مهمة وحيوية بالنسبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية. ولعل اكثر هذه التغيرات اهمية انما يتمثل في التوسع بصورة اكبر في تنفيذ برامج الخصخصة، إذ تلاحظ الدراسات التباطؤ في تنفيذ هذه البرامج كما تلاحظ غياب الشفافية في اداء بعض جوانب الاقتصاد الوطنية.

وقد تشمل الاجراءات الرئيسية الاخرى قدرا اكبر من التحرير الاقتصادي والاسراع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة مدعمة بتطوير الشفافية والافصاح الكامل عن اداء القطاعات الاقتصادية كما تشمل قائمة الاصلاحات القضاء على الروتين والفساد الاداري في بعض الاجهزة.

من ناحية اخرى فان الفرص المتاحة لنشاط قطاع الاعمال والصناعة قد تتحسن بصورة مستمرة نتيجة لسياسات الاصلاح والتحرير الاقتصادي والاعتماد على الذات، فمنطقة الخليج لم يسبق لها ان مارست رقابة على العملة او أي نوع من انواع القيود على التجارة.

ولذلك فان البحرين وبقية دول المنطقة سوف تظل توفر فرصا واعدة في مجالات عديدة في قطاعات الصناعة والخدمات بما فيها قطاعات النفط والغز البتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والتمويل والسياحة، بالاضافة الى الانشطة التقليدية الاكثر قدما. كما يطالب القطاع الخاص ايضا بوجود اجهزة عليا للاستثمار تملك كل صلاحيات البت في المشروعات الاستثمارية في كل القطاعات الاقتصادية ، وكذلك منح الرخص والامتيازات وتوفير بدائل التمويل (مع الشريك المحلي او الاقتراض) وكذلك تسهيل الاجراءات المصاحبة لذلك وغيرها