في تقرير رياضي بثته إحدى القنوات العربية الرياضية عن كرة القدم العمانية ذكر فيه أن غالبية الفرق في الدوري العماني يشرف على تدريبها مدربون وطنيون، وأوعز التقرير سبب ذلك إلى ضعف موازنات الأندية التي لا تساعدها في التعاقد مع مدربين أجانب. هذه المعلومة أضافت إلينا الكثير من الاحترام لكرة القدم العمانية التي بدأت تخطو بشكل سليم نحو تحقيق أفضل النتائج على المستوى الخليجي والعربي والقاري. والتعاطف الذي أبديه للكرة العمانية لم يقم على فراغ، إذ سبق أن زرت السلطنة أكثر من مرة وتعرفت على الإمكانات المتوافرة لأنديتها التي خططت لها وزارة الرياضة بشكل سليم، فاهتمت بالدرجه الأولى بتوفير البنية التحتية المتمثلة في وجود الملاعب المزروعة في كل الأندية، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية والموازنات المالية التي تسهم في تسيير أمور الأندية بشكل سليم.

ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد أن أهمية توافر البنية التحتية للأندية والاتحادات الرياضية، ومن دونها لن تقوم لنا قائمة في المنافسة وإثبات الوجود. وما يحدث على سبيل المثال في النادي الأهلي هو نتيجة عدم وجود أبسط مقومات التخطيط التي تهتم بتوفير أولويات البنية التحتية في الأندية، ألا وهي المنشآت الرياضية، فهل يعقل أن ناديا مثل الأهلي يملك أكبر قاعدة لا يحق له التدريب على ملعبه، بعد أن أصبح - هذا الملعب - ضمن دائرة الأوقاف الخاصة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ما سبب إرباكا للأجهزة الفنية أثناء وضع الخطط التدريبية.

لذلك فإن القصور الذي يواجه كرة القدم العمانية لا يمكن مقارنته بالقصور الذي تواجهه كرة القدم في أنديتنا، وأقول صادقا، إننا نملك مدربين وطنيين أكفاء أفضل مما هو موجود حاليا في الكثير من أنديتنا، وياليتها اعتمدت على المدرب الوطني ووفرت المبالغ من أجل الصرف على اللاعب البحريني