إدارة الانتخابات النيابية والبلدية كانت قد قدمت معلومات إلى الصحافة وباقي وسائل الإعلام تخبرهم فيها أنه لايوجد هناك أي توجه لتسليم المترشحين كشوفاً للناخبين تتضمن عناوينهم التفصيلية... والإدارة أكدت في تصريح صحافي (لصحيفتنا) أن كشوف الناخبين المعروضة في المراكز الإشرافية هي ذاتها التي ستسلم إلى المترشحين للانتخابات والذين قبلت طلبات ترشحهم، وذلك لأن التشريعات البحرينية لم تنص صراحة على ضرورة ذكر العناوين التفصيلية للناخبين ووضعها على الكشوفات التي تعرض في المراكز الإشرافية... ولفتت إدارة الانتخابات إلى أن هذا الأمر مشابه لما كان معمولاً به في الانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2002م.

مع كثير من التقدير والاحترام المقدم من قبلنا إلى رئيس لجنة الانتخابات وكيل النيابة الأخ وائل رشيد بوعلاي وإلى مديرة إدارة الانتخابات الشيخة منيرة بنت عبدالله آل خليفة وإلى جميع من لهم دور في إصدار التشريعات والقوانين... الا أننا نلاحظ أن إدارة الانتخابات (صايرة وايد بخيلة) في تحريك قدر مطلوب وضروري من بنك المعلومات التي لديها، والإدارة (الله يهديها) لاتساعد في التنفيس عن قدر ولو كان بسيطاً من المعلومات التي يحتاجها المترشحون للانتخابات المقبلة.

مع أننا نعلم... وكما قال المحامي المترشح فريد غازي... ان مسألة كيفية عرض كشوف الناخبين سواء بتحديد العناوين التفصيلية أو الاكتفاء بذكر المجمعات السكنية غير واضحة في التشريعات البحرينية... الا أننا لا نرى أي ضرر على الناخبين من قبل المترشحين حينما هم يعرفون عنوان شخص (أو عدة أشخاص) يسكنون في منطقتهم الانتخابية وصوتهم يشكل أهمية قصوى للمترشح... والأخ (الابن) رئيس لجنة الانتخابات والأخت (الابنة) مديرة إدارة الانتخابات لا أعتقد بأنهم (في الأصل) بخلاء ومقترون في حياتهم الدنيوية، لذلك نحن نطلب منهم (فقط) التنفيس عن المعلومات التي لاتضر أحدا... وأرجو ألا يكونوا قد وضعوا هذه المعلومات (العنوانية) في شيء يشبه انبوب (معجون الأسنان) الذي نحتاج أن نعصره كلما أردنا قطعة منه.

يعني لو أعطت لجنة الانتخابات لكل مترشح كشوفات تحمل الأسماء والعناوين التفصيلية لكل ناخب في منطقته... ماذا سيكون الضرر في ذلك؟... وإذا كان هذا شيئاً لم يعمل به (أو سقط سهواً) في الانتخابات النيابية الماضية والتي جرت في العام 2002طيب ماهو الخطأ أو الضرر في أن نعمل به في هذه الانتخابات التي ستكون بعد سابقتها بأربع سنوات والإنسان يتطور وبلادنا تتقدم؟... هو أصلاً من المفروض على الإنسان أن يتعلم من أخطاء الماضي ويحاول تصحيحها، والسؤال الذي من المفروض على اللجنة أن تطرحه على نفسها هو: هل ستتم محاسبتها إذا أعطت الناخبين قدرا من المعلومات التي تفيدهم في حملاتهم الانتخابية ولا تضر غيرهم من الناخبين وتريحهم من مشقة (الدوارة وعوار الراس)... أم أننا سنشيد بها ونصفق لها ونحن نقول جزاكم الله كل خير وما قصرتوا ياشباب؟

نحن جميعاً نتعشم كل الخير من هذه اللجنة الشبابية والتي أعطيت كل الثقة من قبل جلالة ملك مملكة البحرين المعظم وباقي قيادات المملكة لإدارة الانتخابات (القادمة) الصعبة والشرسة... وما دامت قيادتنا الرشيدة وثقت في هذه اللجنة فنحن لزاماً علينا أن نعطيها كل ثقتنا ونحاول أن نساعدها في تسهيل مهمة عملها، ونرجو منها أن تبادلنا الثقة وتسهل علينا أمور الانتخابات ولا تقتر علينا بالمعلومات المفيدة والضرورية والمهمة لنا... ولكنها لاتكون مسيئة أو مجحفة في حق الآخرين.

الفقرة الأخيرة في مقال اليوم هي موجهة إلى أخي وصديقي العزيز النائب العام علي بن فضل البوعينين... أشكرك جزيل الشكر على المكالمة اللطيفة التي جرت بيننا وأنت (بكل صدق وأمانة) الرجل المناسب في المكان المناسب، وبودي أن أتقدم لك بالشكر نيابة عن وكيل النيابة الأخ أحمد الدوسري وذلك للمديح الذي قلته في حقه وهو لايعلم... ولوكيل النيابة المسئول عن المركز الإشرافي للمحافظة الوسطى الأخ أحمد الدوسري أتقدم بالكثير من الاعتذار عن سوء الفهم الذي حصل، وأنت تعلم بأني كنت في خارج القاعة ولم أشاهد ماذا جرى مع ابني... أنا آسف