ردا على ما جاء في مقال «نكون أولا نكون» المنشور في العدد 13، بتاريخ 19/9/2002، أود ان أدلي برأيي في الموضوع... إن مشكلتنا السياسية الراهنة في البحرين - في تصوري - هي أن السلطة التنفيذية أرادت منذ البداية ان تنفرد بصياغة الحياة السياسية من دون شريك، ولتحقيق هذا المطلب قامت بتغيير الدستور أو تعديله كما يحلو لها ان تعبر، وأصدرت القوانين التي كبّلت المعارضة، إذ وضعت الجمعيات في موقف لا تحسد عليه قانونيا وسياسيا، مما حدا بهذه الجمعيات إلى إعلان مقاطعة الانتخابات النيابية تأسيسا على ما ذكر أعلاه.

أمّا المجلس الشعبي الذي تحدّث عنه صاحب المقال، فاعتقد أن الشريحة الكبرى من الشعب محبطة جدا من الانتخابات النيابية المرتقبة التي لا يُتوقع ان تلبي الحد الأدنى من طموحاته ومطالبه.

وردا على النقاط التي أوردها صاحب المقال أود توضيح الآتي:

1- لقد ناضل المعارضون من أجل الإصلاح وإعادة الحياة النيابية بهدف احداث نقلة نوعية في الحياة السياسية المرتبكة، واجتراح علاقة جديدة بين الحكومة والشعب ترتكز على التناغم والاندماج وعلى أساس دستور (1973).

2- ان سد الفراغ يأتي من خلال الشرعية التي تعاقد عليها الحاكم والمحكوم (1973) لا بشرعية دستور المنحة (2002م)، وإذا ما تم التحاور على أساس دستور (2002) منحته الشرعية.

3- ليس ضروريا أن تؤدي المقاطعة إلى عودة التوتر، خصوصا مع تأكيد أطراف المعارضة على إبعاد كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو حتى تشنجها.

4- الجمعيات المقاطعة لها تصورها وأهدافها التي تصبو إليها من خلال المطالبة السلمية التي كفلها دستور (1973)، وميثاق العمل الوطني، وأعتقد ان الجمعيات تمثل شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يرون الشرعية في دستور (2002).

5- أذكّر بكلمة سماحة الشيخ الجمري: «ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله شعب البحرين».

وأملنا كبير في أن تحاور السلطة التنفيذية الجمعيات المقاطعة للمضي معا في مسيرة الإصلاح، إصلاح أوضاع هذا الوطن الحبيب