زخرت وثائق مجلس التعاون الخليجي وقرارته بالكثير من الوثائق والتوصيات التي تؤكد أهمية التنسيق المستمر وتحقيق التكامل في المجال الصناعي. وعلى رغم الجهود الطيبة التي بذلت في مجال تطوير وتعزيز التعاون الصناعي بين دول المجلس، ووضع الأطر والأنظمة والتشريعات اللازمة له مع المساعي التي بذلت باتجاه وضع قواعد موحدة لإعطاء الاولوية للمنتجات ذات المنشأ الوطني ونظام حماية المنتجات الصناعية وقواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية والاهتمام بالتنظيم الصناعي إلا أن هذه الجهود التي بذلت طيلة الفترة الماضية بقيت في إطار محدود للغاية، ولم تحقق الفاعلية المطلوبة؛ لأنه في الغالب بقيت في أطر وأنظمة وتشريعات استرشادية غير ملزمة.

كذلك ما زال كثير من الصناعيين يصطدمون ويصدمون بمعوقات كثيرة، خصوصاً لدى المنافذ الجمركية، فالكثير من الصناعات الخليجية تواجه مشكلات عديدة تكمن في الإجراءات الإدارية التي تفسر القرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك بشكل مغاير لا يخدم الاهداف المنشودة من تلك القرارات. كما لا يزال موضوع تأهيل المصانع الوطنية لمنح منتجاتها صفة المنشأ الوطني يعاني من عقبات تحول دون تنفيذه كما يجب مما أسهم في محدودية المصانع الخليجية المستفيدة من هذا القرار.

كما يفاجأ الصناعيون بعض الاحيان بصدور قرارات لا ترسخ مبدأ المواطنة الاقتصادية بين ابناء دول مجلس التعاون في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن تلاشي الحدود والحواجز الاقتصادية بين الدول ونطالب بتهيئة قطاعاتنا لكي نتكيف مع التحولات الاقتصادية الجارية حاليا تحت مظلة العولمة الاقتصادية وخصوصا القطاع الصناعي.

أن المطلوب المبادرة الى ازالة كل اشكال الحواجز والقيود التجارية والاقتصادية بين دول ومواطني مجلس التعاون وتحقيق مشروع السوق الخليجية الموحدة خصوصاً وأن دول المجلس تمتلك كل مقومات الوحدة الاقتصادية التي لو استغلت كما يجب لحققت للمنطقة ذلك الهدف المنشود من التكامل والتنسيق من خلال حرية التجارة، وانتقال البضائع والمنتجات والخدمات وانتقال رؤوس الأموال واستثمارها وحرية انتقال العمال والقضاء على أي حواجز مصطنعة فيما بين دول المجلس0 كما سيمكن ذلك الدول من تحقيق اقصى استفادة ممكنة من توجهات عولمة الاقتصاد.

أن دول مجلس التعاون لا تزال تسير بتباطؤ في تنظيم الحياة الاقتصادية لمجتمعاتها إذا ما قورنت بسرعة التطورات الاقتصادية العالمية. فهذه التطورات ستحدث تحولات كبيرة في دول مجلس التعاونن. وستكون لها انعكاسات مباشرة على القطاع الصناعي في المنطقة الذي سيكتشف مدى استعداده لمواجهة انفتاح الأسواق بين الدول، ومدى قدرته على المنافسة الحادة، التي لن ترتكز على الاسعار فحسب، بل تعتمد على الجودة والإدارة، ومنافسة الابتكار والتميز الصناعي ولا بد لدول المجلس بدعم صناعاتها بوضع سياسة صناعية جريئة واستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية.

أن الفترة المقبلة هي فترة حرجة بالنسبة لقطاعاتنا وانشطتنا الصناعية، بل لكل قطاعاتنا الاقتصادية، وانه يتعين على دول المجلس ان تسارع في احداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بحيث نتخلص من الإزدواجية في إقامة المشروعات والصناعات ونخلق التكافؤ المنشود في تطبيق القرارات، وأن يكون لهذه الدول موقف موحد إزاء كل التطورات الجارية وتلك المستجدات المرتقبة تحت مظلة العولمة الاقتصادية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية