علقت دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء على ما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد رقم بتاريخ أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تحت عنوان «العدل تواصل إصرارها على عدم تنفيذ قرارات المحكمة»، والمتضمن الإشارة إلى اعتراض ممثل دائرة الشئون القانونية الحاضر عن وزير العدل مجدداً على طلبات المحكمة في ضم الأوراق وأن المحكمة الإدارية رفضت اعتراضه.

وأوضحت أن ما أصدرته عدالة المحكمة في شأن ضم الأوراق ما هو إلا قرار ولائي وليس حكماً، من الحق الاعتراض عليه.

وهنا أؤكد كمحرر ومتابع لذلك الخبر أنني لم أشر في كتاباتي إلى أن قرار المحكمة المتمثل في ضم أوراق المعينين قضائياً كان حكماً وليس قراراً، بل إني أوضحت أنه كان قراراً من المحكمة بعد قبولها طلبات المدعين، والأمر واضح للجميع من عنوان الخبر الذي وردت فيه كلمة قرارات المحكمة لا حكم المحكمة، كما أنني لم أشر في الأخبار المكتوبة السابقة ما يشير أو يوحي إلى اعتراضي على اعتراض دائرة الشئون القانونية على قرار المحكمة فهو حق أصيل للخصم، وأنا كصحافي أشرت وأوضحت إلى اعتراض دائرة الشئون القانونية في الأخبار المنشورة سابقاً، وهو واجب مهني إذ أن (الصحيفة) ليست طرفاً في الدعوى وإنما هي جهة محايدة.

وإذ أننا نقرأ البيان فإننا نستغرب مما جاء فيه، وكأن (الصحيفة) نشرت معلومات مخالفة لما جاء في بيان دائرة الشئون القانونية.

وأما فيما يتعلق بعنوان الخبر المنشور سابقاً والمتمثل في «العدل تواصل إصرارها على عدم تنفيذ قرارات المحكمة»، فإن المحرر اختار العنوان السابق بعد عدة جلسات طالبت فيها المحكمة من ممثل دائرة الشئون القانونية ضم الأوراق إلا أن ذلك لم يحدث، كما أن المحكمة نبهت عدة مرات أيضاً الممثل الحاضر عن الوزير إلى أنها لا يمكنها البت في القضية أو الفصل فيها من دون الرجوع إلى أوراق المعينين قضائياً لفصل من له الأحقية والأكفأية في المناصب القضائية، هذا بالإضافة إلى تكرار موقف المدعيين الذين أوضحوا في جلسات عدة إلى أنهم لا يمكنهم تقديم مرافعاتهم ومذكراتهم الدفاعية من دون ضم الأوراق والإطلاع عليها.

ولقانونية وموضوعية الطلبات وافقت المحكمة عليه، والسؤال المثير للاستغراب كيف تعترض دائرة الشئون القانونية - وهي المعنية بالقانون - على تلك الطلبات مع علمها أنه لا يمكن الفصل في القضية من دون ذلك؟

والمحكمة وافقت على طلبات المدعيين منذ الجلسة الأولى التي كانت بتاريخ سبتمبر/ أيلول الماضي وطلبت وبلغت ممثل الوزير الحاضر عن دائرة الشئون القانونية ضم الأوراق المطلوبة وكان ذلك مسجل في محاضر الجلسة القضائية التي استلم منها ممثل الوزير نسخة، كما أن المحكمة أرجأت النظر في القضية لتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني لضم الأوراق المطلوبة وتقديم الدفاع، إلا أنه تم تقديم موعد الجلسة إلى من سبتمبر الماضي، وحضرت ممثلة عن وزير العدل من دائرة الشئون القانونية إلا أنها لم تجلب معها الأوراق المطلوبة، وسألتها هيئة المحكمة عن السبب إلا أنها أبدت جهلها للأسباب، وتم تأجيل الجلسة إلى من أكتوبر مرة أخرى لضم الأوراق أيضاً، وفي الجلسة حضر ممثل عن وزير العدل إلا أنه وللمرة الثالثة من صدور قرار المحكمة بضم أوراق المعينين وتبليغ ممثلي الوزير الحاضرين عن دائرة الشئون القانونية لم يتم جلب الأوراق والاعتراض مجدداً على قرارات المحكمة على رغم إصرار المحكمة على طلبها بضم أوراق المعينين، وتبيانها للخصم في أنها مصرة على تلك الطلبات لأنها لا يمنها الفصل في القضية من دون الإطلاع على تلك الأوراق.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من حق الخصم الاعتراض إلا أن الاعتراض تكرر في أكثر من جلسة قضائية وتبريرات المحكمة والمدعيين تكررت في أكثر من جلسة قضائية وكأن الخصم مصراً على عدم تنفيذ قرارات المحكمة، إذ لا تحتاج المحكمة لأن تكرر طلباتها في أكثر من جلسة وتعيد كلامها وتبريراتها في أكثر من جلسة وعندما تسأل عن أسباب الاعتراض لا تلقى إلا علامات الاستفهام.

لذلك كان من الواجب على المحرر كتابة ونقل ما يجري في المحاكم وخصوصاً ما يتعلق بالسلطة القضائية. وأما المعاني والمفردات فهي حقاً أصيلاً للصحافي في اختيارها من دون أن يكون في ذلك الاختيار ظلم أو إجحاف لأحد أو أية جهة، وليس من حق أي فرد أو جهة فرض رأيه وأوامره على اختيار الصحافي للمفردات والتعابير في كتاباته الصحافية.

وهنا السؤال ما السبب الذي يجعل وزارة العدل تتخلف عن تنفيذ قرارات المحكمة في أكثر من جلسة قضائية؟ أليس الأولى بها أن تكون قدوة لباقي الوزارات والهيئات والأفراد باعتبار أنها الجهة القريبة واللصيقة بالسلطة القضائية وأن تنفذ قرارات المحكمة من أول مرة بدلاً من تكرار عرض تلك الطلبات عليها؟