أثارت فتوى أصدرها داعية إسلامي بارز للمغاربة بجواز الاقتراض من المصارف التقليدية جدلا واسعا بشأن خصوصية المغرب الإسلامي وهو جانب حساس في البلاد، على خلفية أن الملك باعتباره «أمير المؤمنين» هو أعلى سلطة دينية في المملكة.

وكان الداعية المصري المولد، القطري الجنسية الشيخ القرضاوي أفتى أثناء زيارة للمغرب في الشهر الماضي بأنه يجوز للمغاربة الاقتراض من المصارف التقليدية لتمويل شراء المساكن في غياب المصارف الإسلامية في البلاد، لكن ما أثار الجدل هو قوله إنه في هذا الشأن «ما ينطبق على الأقليات المسلمة في أوروبا ينطبق على الإخوة المغاربة». وكان المجلس الأوروبي للإفتاء أباح للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت السكن عن طريق القروض المصرفية مراعاة لظروفهم. ورأى البعض في عبارة القرضاوي نفيا لهوية المغرب كدولة إسلامية فيما وجدها الكثيرون فرصة لمناقشة مدى فاعلية سياسة إصلاح الشأن الديني الحكومية. واختلف السياسيون والمحللون والفقهاء بشأن سياسة الحكومة الدينية بعد ثلاث سنوات من شروع السلطات في التسريع بوتيرة إصلاح الشأن الديني بهدف ما أسمته تحصين الهوية الدينية المغربية من نوازع التطرف.

وأعادت الفتوى إلى الواجهة الحديث عن مدى نجاعة هذه الإصلاحات للوقوف في وجه التيارات التي توصف بالغلو وخصوصاً في ظل العولمة والانفتاح على وسائل الإعلام.

وانتقد المجلس العلمي الأعلى فتوى القرضاوي وحذر من أن «المغرب الذي يتميز بالاعتدال الديني والوسطية» يخشى من «تأثيرات التيارات الدينية المشرقية التي توصف بالغلو في الدين وخصوصا مع الانفتاح الإعلامي». وسارع المغرب إلى وضع خطة لإصلاح الشأن الديني بعد التفجيرات الانتحارية التي وقعت في مايو/ أيار العام وحمّلت السلطات المسئولية عنها جماعات متطرفة تتبنى أفكار تيارات كالسلفية والوهابية.

وأعيد تنظيم بعض المؤسسات الدينية كالمجلس العلمي الأعلى (هيئة رسمية)، كما أعيدت هيكلة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالإضافة إلى مراقبة المساجد وإغلاق بعضها.

وقال المحلل السياسي المختص في الجماعات الإسلامية محمد ضريف، لـ «رويترز»: «إن فتوى القرضاوي تستمد خطورتها من أنها تريد أن تقول إن المغرب ليس دولة إسلامية وإن النظام المغربي كالنظام الموجود في الدول الأوروبية والعلمانية، والذي يزيد من تعقيد الأمر أن النظام المغربي كله مبني في شرعيته على إمارة المؤمنين»، إذ يعتبر العاهل المغربي أمير المؤمنين بحسب الدستور.

وأضاف ضريف أن «الحديث عن الخصوصية الدينية لن يفيدنا كثيرا في تحصين البلد، إذ لابد من وجود سياسة دينية وثقافية فاعلة وفي الوقت نفسه نترك للناس القدرة على التأثير والتأثر لأن من الصعب الحديث عن خصوصية تجعلنا منغلقين على أنفسنا».

وقال: «إن الخصوصية تكون بغير معنى اذا لم يكن للمجتمع القدرة على تحصين نفسه من المذاهب الدخيلة».

وقال أستاذ الاتصال بجامعة محمد الخامس بالرباط وباحث في الشأن الديني محمد الفران لـ «رويترز»: «إن هذه الخصوصية هي واقع، لكن يجب على المؤسسات الدينية المغربية أن تخلق نوعا من الثقة بينها وبين المواطن كي لا يجري وراء تيارات خارجية». وأضاف أن «العلماء يجب ألا يبقوا في أبراجهم العاجية. يجب ان يختلطوا بالمجتمع». ويحدد الفران هذه الخصوصية في كون النظام المغربي يستمد شرعيته من إمارة المؤمنين بالإضافة إلى قيام الممارسة الدينية على ثالوث متمثل في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف