إن المبادرة إلى تأسيس جمعية للشركات العائلية في البحرين تعكس رغبة الجمعيات العائلية بالاستفادة من التطورات التنموية الكبيرة التي تشهدها البلاد من جهة، وتكتيل وتنسيق جهودها لوضع استراتيجيات وبرامج عمل مشتركة فيما بينها تمكنها من تحقيق ذلك.

وهناك الكثير من الفوائد التي ستتحقق بوجود هذه الجمعية ومنها دعم جهود الشركات العائلية الراغبة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، والتنسيق بين برامج واستراتيجيات عمل الشركات العائلية بشكل أكبر لمواكبة عجلة التطور الاقتصادي في المملكة، إذ ان وجود الشركات العائلية تمثل جزءا من الثروة الاقتصادية الوطنية القائمة.

كما أن من بين أهداف جمعية الشركات العائلية هي تأسيس مراكز استشارية متخصصة تساعد الشركات العائلية على علاج مشكلاتها الداخلية مثل كيفية تقييم حصص الملكية فيها عندما يراد نقل جانب من هذه الحصص من فرد إلى آخر في العائلة أو احد الأفراد المساهمين. وإيجاد قيمة عادلة لهذه الحصص ما سيسهل عملية نقل الملكية سواء من حيث تسعير الحصص أو من حيث قانونية وإجراءات نقل الملكية المعمول بها في البحرين عند وجود الحاجة لذلك.

ومن المساهمات المهمة التي يتوقع أن تقوم بها جمعية الشركات العائلية هي دعم الشركات العائلية في وضع برامج أعمال سواء في مجال الخدمات أو التصنيع أو التجارة تواجه تحديات العولمة والتحرير الاقتصادي والكيانات الكبيرة، وخصوصا أننا مقدمون على تطبيق قانون جديد للشركات يعطي كامل الحرية للشركات الأجنبية للدخول إلى سوق البحرين.

ولابد من إعادة التنويه بأهمية الدعم الذي يتوجب على جمعية الشركات العائلية تقديمه في مجال تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة بالنظر لما يحققه ذلك من مزايا كثيرة من بينها سهولة تقييم حصص الشركاء في حال البيع والشراء، كما أن عملية الإدراج في البورصة وما يتوفر لدى السوق من أدوات وأشكال مختلفة لحصص الملكية سيمكن الشركات العائلية -اذا ما أرادت ذلك - ان تصدر أنواعا مختلفة من الأسهم (الأسهم العادية - الأسهم الممتازة - الأسهم التي تملك حق التصويت) وغيرها من الأنواع التي قد تختار الشركات المقفلة اللجوء إليها للتمييز بين المالكين المشاركين في الإدارة أو المالكين الذين يفضلون الحصول على عوائد مالية ثابتة سنوية من ملكيتهم بالشركة وغيره.

كما ان إدراج أسهم الشركات العائلية والمقفلة بالسوق يعني توفير امكان الحفاظ على اسم العائلة صاحبة الشركة في الأمد الطويل، وحمايتهم من التفتت أو التواري. ان توفير الآليات الملائمة لنقل الملكية والتكيف التدريجي مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية مع بقاء الاسم مدرجا في السوق هو أفضل طريقة للمحافظة على هذا الاسم وديمومته.

ويمكن ان نتوقع أن تأخذ استجابة القطاع الخاص لخطوات الإصلاح الاقتصادي وتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة مع دخول تلك الخطوات إلى حيز التنفيذ وتبلورها وهذا - كما ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد كانو - ما ستعمل الجمعية على تحقيقه أيضا