أخيراً وبعد طول انتظار تم الترخيص لجمعية الشركات العائلية في البحرين، واجتمع الأعضاء المؤسسون لينتخبوا أول مجلس إدارة برئاسة رجل الأعمال ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سابقاً خالد كانو إلى جانب نخبة من رجال الأعمال، وبذلك تتدشن في البحرين مرحلة جديدة من العمل الاجتماعي - المهني المتخصص الموجه لقطاع عريض من المجتمع والاقتصاد البحرينيين وهما أصحاب الشركات الفردية والعائلية الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت وستظل خصوصاً في مجتمعات صغيرة مثل البحرين صنواناً للتنمية والتطور، وركيزة للإبداع والتنمية.

إن تأسيس هذه الجمعية ينطوي على رؤية صائبة وبعيدة المدى بأن الشركات العائلية كانت وستظل مرتكزاً للتنمية في البحرين، وبالتالي فإن هناك ترابطاً وثيقاً بين الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البحرين وبين توجه المؤسسات العائلية والخاصة إلى تعزيز قدراتها المالية والفنية والبشرية لمواكبة تلك الإصلاحات والاستفادة مما ستوافره من فرص كبيرة للنمو وذلك من خلال رسم استراتيجيات مستقبلية جديدة، وهذا ما تتطلع الجمعية الجديدة إلى المساهمة في تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ولعله من الطبيعي بل ومن الضروري أن يعمل القطاع الخاص على الاستجابة وعلى نحو فعال مع دعوات الدولة لأخذ دور ريادي في التطور الاقتصادي في المملكة والمساهمة في جملة التشريعات والبرامج والخطوات الهادفة إلى إصلاح اقتصاد البلد.

وقد شهدنا خلال الفترة الماضية قيام عدد من الشركات العائلية، مثل مجموعة ناس ومؤسسة جواد وهما من الشركات العائلية العريقة في البحرين بالتحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال طرح جزء من أعمالها للاكتتاب العام، وهو توجه إيجابي يستحق الإشادة والتقدير، وفي الوقت نفسه يدل دلالة واضحة على وعي قيادة هذه المؤسسات من حيث إدراكها للمزايا الاقتصادية الكثيرة التي ستجنيها من هذا التحول.

كما أننا لابد من الأخذ في الاعتبار الجهود التي يبذلها المسئولون في المملكة سواء في مصرف البحرين المركزي - كونه الجهة التشريعية والرقابية لسوق البحرين للأوراق المالية - أو مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة كونهما معنيين بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتشجيع الاستثمارات في كل الأنشطة الاقتصادية، من أجل السماح للشركات العائلية بإدراج أسهمها بالبورصة. وفي مقدمة هذه الجهود قرار سوق البحرين للأوراق المالية بالسماح للشركات المساهمة البحرينية المقفلة بالإدراج في سوق البحرين للأوراق المالية. كما يندرج في إطار تلك الجهود التسهيلات التي قدمت إلى الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة مثل السماح للمؤسسين بالاحتفاظ بنسبة الغالبية في الشركات التي تتحول إلى مساهمة عامة، والسماح لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام متضمنة علاوات إصدار مغرية، وتبسيط إجراءات الموافقة والاكتتاب، والمساعدة في الحملات الإعلامية وغيرها