الفارق الزمني ليس كبيراً بين الصباح والمساء، وبين الإصرار في المضي على تطبيق «التزوير الإلكتروني» والتراجع عنه وإعلان إلغائه.

فموقف الجهاز المركزي للمعلومات الذي بقي ثابتاً طوال الأشهر الماضية بشأن اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة لم يتغير من قناعة داخلية بل بضغط من الأعلى والأسفل: من القيادة السياسية، ومن القوى السياسية والشارع العام، في ظل اتجاه عام لعدم الاستسلام أو الإقرار بالتصويت الإلكتروني، وهكذا جاء الإلغاء منعاً للاحتقان السياسي المقبل.

إلغاء التصويت الإلكتروني «حكمة» يجب أن يقر بها، والحكمة الأخرى التي لايزال الشارع العام ينتظرها بفارغ الصبر وقبل الانتخابات هي تشكيل لجنة تحقيق في قضية «بندر غيت» للكشف عن كل ما هو مستور، وليطمئن الإنسان العادي الذي سيحمل صوته في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلى صناديق الاقتراع إلى عدم وجود أي نوايا للتلاعب أو التحريف أو استغلال المناصب لتغيير ما يرغب به الناس.

التصويت الإلكتروني و«تقرير البندر» ملفان متلازمان لا يمكن الفصل بينهما حتى بعد الانتخابات النيابية المقبلة، فقضية «بندر غيت» ستكون مشتعلة حتى وإن تجاهلتها الحكومة، فلن يرضى الإنسان البحريني أن يمر هذا التقرير من دون أية محاسبة في ظل وجود مخططات تآمرية ونوايا تلاعب، كما أن التصويت الإلكتروني سيطبق لا محالة وإن لم يكن في هذه الانتخابات ففي الانتخابات التي تليها