بالأمس صدر تصريح رسمي من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء... التصريح من المؤكد أنه بيان رسمي لأن جميع الصحف الصادرة بالبحرين تناقلته ووضعته على صفحاتها الأولى... نحن من ضمن الناس الذين قرأوا البيان الرسمي (التصريح) بكل تمعن وشوي شوي وعلى سعة، واستوقفتنا نقاط مهمة تحتاج إلى توضيح أكثر حتى نتمكن من إدخالها رؤوسنا... أو بمعنى أصح استيعابها.

النقطة الأولى هي أن التصريح (أو البيان) يوجد به العدد الكثير من الآيات القرآنية والظاهر أن المقصود هو كسر الخواطر في أيام شهر رمضان المبارك والابتعاد عن الجوهر الحقيقي للمشكلة... ويستشف من قرأ البيان أن الذي كتبه ليس بحرينياً، وربما انه أحد المستشارين (دكتور) الذين يحملون جنسية دولة عربية معروفة لدينا، وهذا المستشار العربي لا يعرف ما يدور في الشارع البحريني من غليان بسبب ما ورد في التقرير الذي تتناقله أيادي المواطنين في هذه الأيام.

كما توجد في التصريح (البيان) كلمات إنشائية كثيرة ليس لها مجال من الإعراب مثل: نبذ الفرقة في المجتمع البحريني (للحين ما صارت الفرقة؟) انسياق وراء الأكاذيب (والله مو عارفين من إللي يكذب) مصلحة البحرين (إشقصدك؟) خلق أزمات في الدولة ونشر الريبة والشك في أوساط المجتمع (نعرف من هو الذي ينشر الريبة والشك)، خلخلة الوحدة الوطنية (بعد بقيت فيه وحدة؟) منظمات المجتمع المدني (هل تعترف فيهم عاد؟) الريبة والشك اللذان انتابانا مما يقوم به (أحه).

يقول معالي الوزير إن المدعو (البندر) سرق صور شيكات شخصية صحيحة لمعاملات مالية تجارية صدرت بأسماء أفراد تربطه بهم علاقات عمل خارج إطار العمل الرسمي في مشروعات داخل وخارج البحرين... مع أننا نعلم أن القوانين في البحرين تمنع الموظفين في الحكومة من القيام بأعمال تجارية خاصة بهم، فما بالك بشخص لديه وظيفتان كبيرتان وكلاهما بدرجة وزير؟ ويقول إن هؤلاء الذين صدرت لهم الشيكات الصحيحة (بحسب كلامه) يترددون على مكتبه لأغراض ليست لها صلة أبداً بما يحاول البندر تصويره (نوّرنه أكثر لو سمحت)... نعم نوّرنه.

أشخاص منهم الصحافي الصغير، والموظف البسيط، وعضو الشورى (كثير الحديث) وغير وغير من الناس العاديين والبسطاء وإللي من تحت ليه تحت، هؤلاء كلهم يذهبون إلى مكتب شخص كبير جداً وله الكثير من المراكز الحكومية الحساسة... لا وبعد يستلمون شيكات وأموال لزوم علاقات تربطه بهم خارج النطاق الرسمي... والله إحنه إذا اضطرتنه الظروف لمقابلة الوزير نتصل عشر مرات ونطلب المقابلة خمس مرات وننتظر شهرين ويمكن يتعطف ويلين قلب عطوفته ويوافق.

أما مكتب سعادة الوزير الذي جاء بالمدعو صلاح البندر وأعطاه وظيفة مستشار استراتيجي في رئاسة الوزراء (وكأن البحرين خالية من العقول النيرة ولا يوجد فيها إلا الأغبياء) وسلمه راتباً قدره ستة آلاف دينار (مع أن غالبية الشعب البحريني تتقاتل للحصول على وظيفة بمئة وخمسين ديناراً) ثم سلمه جميع الأسرار... مكتب سعادته مفتوح لأناس بسطاء (وعليه عليهم) يترددون ويستلمون شيكات مالية من أجل أعمال تجارية تربطه بهم، وهي خارج إطار العمل الرسمي... والله عجب.

القانون صريح في البحرين... وهو يقول إنه يمنع على الموظف العام القيام بأعمال تجارية أثناء توليه منصباً حكومياً... وسعادة الوزير المعني بالمشكلة المطروحة على الساحة البحرينية لديه أكثر من منصب رسمي، وكل منصب هو أكبر من الثاني وفي يده أسماء العباد ورقابهم... فكيف سُمح له؟ ومن سَمح له أصلاً؟ أو كيف سمح لنفسه بأن يخالف القوانين الصادرة عن أعلى سلطة في البلد بالامتناع عن القيام بالأعمال التجارية؟ لا... والأزيد أنه يصرح في جميع الصحف البحرينية بأن لديه أعمالاً تجارية داخل وخارج البحرين، وأن الأشخاص الذين يعملون معه هم يزورونه في مكتبه الحكومي وأثناء ساعات الدوام الرسمي لكي يتسلموا شيكات وعطايا ومكافآت مقابل أعمال يؤدونها له في الشركات التي يمتلكها داخل وخارج البحرين... هذا إذا كان كلامه صحيحاً.

الغريب في الموضوع أن الذي فجر المشكلة وكتب التقرير غير بحريني... والذي كتب الرد ربما انه غير بحريني أيضاً