في الوقت الذي يضغط فيه عدد من الموظفين المحسوبين على الجهاز المركزي للمعلومات لاعتماد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، يفرض جهاز المعلومات طوقاً على حرية المعلومات ويمنع تدفقها بسلاسة إلى الناخبين والمترشحين على حد سواء. ووسط الدعوات التي يطلقها الجهاز بضرورة مواكبة التطور التقني في عملية الاقتراع لا تزال البحرين تسجل تراجعاً في توفير المعلومات التي تحتاجها العملية الانتخابية مقارنة بدول الجوار.

ومن المواقف المضحكة التي رصدت مع عرض جداول الناخبين في المراكز الإشرافية في المحافظات، أن من عقدوا العزم على الترشح في الانتخابات قاموا بجهود شخصية تمثلت في إحصاء عدد الناخبين المدرجة في جداول الدائرة الانتخابية التي سيترشحون عنها، وطبعاً فإن هذه الأسماء تقدر بالآلاف. حجم الكتلة الانتخابية لايزال يشوبه الكثير من الغموض، وعلى رغم التصريحات الرسمية بأن العدد الكلي للناخبين يصل إلى 259 ألفاً و662 ناخباً إلا أن هذا العدد - بتأكيدات رسمية - لا يشمل عدد الناخبين في الخارج، وخصوصاً الموجودين في المملكة العربية السعودية. الغريب أن يصر الجهاز المركزي للمعلومات على فرض التصويت الإلكتروني في الانتخابات، بدعوى الحاجة إلى اتباع الوسائل التقنية الحديثة، وأن مراكز الاقتراع ستكتظ بالناخبين، غير أن الحلول كثيرة لهذه المشكلة عبر توفير مراكز ضخمة تتسع لأعداد الناخبين. إلحاح المؤسسة الرسمية على فرض التصويت الإلكتروني على رغم الاعتراضات الشعبية يجعل الشكوك التي تساور الفعاليات السياسية من تزوير إلكتروني لنتائج الانتخابات في محلها