قبل تطبيق التصويت الإلكتروني لابد من الجهات المعنية الاجابة على الكثير من الاستفسارات التي ربما بحاجة إلى رد لتعزيز ثقة الناخبين في دقة نتائج الانتخابات من خلال هذا النظام الآلي، في اعتقادي أن هذا النظام بحاجة إلى فترة تجريبية طبيعية في مواقع العمل المختلفة إذ إن القيام بتجربة نماذج معينة للحالات المتوقعة سوف لن يحل الاشكال ولا يمطئن، فقد خضنا تجارب كثيرة في حياتنا العملية عند تطبيق أنظمة جديدة وعلى رغم التأكيدات من قبل الخبراء على سلامة النظام للتعامل مع كل التوقعات فإننا نكتشف بعد تشغيل النظام ان هناك أمورا لم يحسب لها حساب، لذلك فإن تجربتنا السابقة علمتنا بعدم الاستعجال ويجب أن يخضع هذا النظام إلى تجربة عملية في جميع مواقع الاقتراع لاكتشاف أي قصور في نظام التصويت الإلكتروني.

ومن هذا المنطلق فإني اعتقد أن انتخابات 2006 يجب أن تكون نقطة انطلاق لتجربة التصويت الإلكتروني وليست نقطة البدء فيه، ما يستلزم إجراء التصويت التقليدي لانتخابات 2006 جنبا إلى جنب مع التصويت الإلكتروني والاخذ في الاعتبار بأن يتم اعتماد النتائج اليدوية لانتخابات 2006 ومقارنة نتائج التصويت الإلكتروني ودراستها لرصد كل السلبيات والايجابيات.

كذلك فإن تجارب الدول المتقدمة لا تشجع هذا التوجه على الأقل في الوقت الراهن إلا بقيود صارمة، ففي انتخابات ايرلندا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 قامت الحكومة الايرلندية بتطبيق نظام التصويت الإلكتروني وبعدها بستة أشهر تم اكتشاف ضياع وحذف أصوات بعض الناخبين من الحاسب الآلي خطأ، وكذلك تم رصد عدد 12 جهازا من أصل 3000 تقريبا لا يستجيب للعمل على النظام ذاته في يوم الاقتراع.

وفي أميركا أثيرت المشكلة نفسها في سبتمبر/ أيلول 2004 من قبل أعضاء لجنة مؤسسة جهاز الحاسب الآلي (U.S. Policy Committee of the Association for Computing Machinery) والتي على اثرها أصدرت بعض التوصيات لحماية صحة ونزاهة العملية الانتخابية ومنها:

- ان يتيح للناخب الحصول على ورقة صادرة من الحاسب الآلي لنتيجة اقتراعه.

- تكثيف التجارب لتحديد الثغرات في نظام التصويت الإلكتروني.

- جعل العملية أكثر شفافية بجعل النتائج متاحة للجمهور.

- حل مشكلة العيوب الأمنية أو الهجمات من قبل الهكرز.

ونحن عندنا في مملكة البحرين من يضمن ان كل الأجهزة الحكومية ستكون مهيأة للعمل في مراكز الاقتراع، وفي حال التصويت من خلال الأجهزة في بيوت الناخبين كيف نضمن فعالية الجهاز، ومن يضمن عدم انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق لأسباب خارجة عن السيطرة، وكم من كبار السن رجالا ونساء سيحفظون ارقامهم السرية للدخول إلى النظام في البيوت، وهل يملك أهل البيت الحرية في التصويت عندما يقوم رب الأسرة أو الشاطر في الكمبيوتر باستخدام الرقم السري لكل أفراد الأسرة والتصويت عنهم لمرشح معين؟ فأين سرية حقوق الناخبين؟ كذلك يجب ألا نستبعد قيام بعض الجمعيات أو الجماعات باستخدام الأرقام السرية لبعض الناخبين والتصويت بدلا عنهم مقابل دفع مبالغ اليهم سواء عن طريق عنوان الأسرة نفسه أو خارج هذا العنوان. وأمور أخرى كثيرة لا نكتشفها الا بعد التجربة العملية، لذلك أرى التريث وعدم الاستعجال فالكل حريص على ان يصل تصويته إلى لمرشحه وكذلك المرشح اشد حرصا لحصوله على اصوات ناخبيه