بعد صراع العشرة دنانير بين هيئة تنظيم الاتصالات وشركة بتلكو الذي دام عدة أشهر، صدر القرار حديثاً بموافقة الهيئة على عرض بتلكو بتقديم خدمة الإنترنت السريعة للأفراد مقابل 10 دنانير فقط شهرياً بقدرة استيعابية 2 جيجابايت وبسرعة تنزيل ملفات الإنترنت تصل إلى 256 كيلوبايت في الثانية.

الخبر كان مفرحاً جداً، فعلامات الفرح بدت واضحة على وجوه المواطنين، فما رأيته من تباشير البعض للآخر وتسابق الصحف المحلية والوسائل الإعلامية وكذلك المنتديات الإلكترونية في نشر هذا الخبر أشبه ما يكون بمراسيم حفل تدشين هذه الخدمة الإلكترونية المميزة.

توقيت عرض الخدمة كان مناسباً نسبياً إذ إنه جاء متزامناً مع عودة الطلبة إلى المدارس والجامعات وبذلك فرصة لجميع الطلبة من مختلفة شرائح المجتمع لاستغلال الشبكة العنكبوتية في تحصيلهم الدراسي والعلمي، وأيضاً في هذا العرض جانب اجتماعي تمثل في مراعاة الأوضاع المعيشية للأسر ذوي الدخل المحدود وخصوصاً مع كثرة مصاريف هذه الفترة.

الغريب في الأمر أن هيئة تنظيم الاتصالات وافقت على عرض خدمة الإنترنت مقابل 10 دنانير بعد سجال طويل بينها وبين بتلكو دون أن تضيف تعديلات أو تحسينات عليها، ودون ذكر أسباب الرفض المبدئي لها إلى حد الآن، فالأمل كان معقوداً على هيئة تنظيم الاتصالات وبعد كل هذا التأخير في الموافقة، أن تضيف مميزات لهذه الخدمة سواءً كانت متعلقة بالتكلفة أو السرعة أو حتى السعة الاستيعابية تجعل من الخدمة أكثر تميزاً وكذلك تعيد للهيئة سمعتها وبريقها بين المواطنين.

ويبقى أن خدمة الإنترنت التي تقدمها شركة بتلكو في آخر عروضها ستصل إلى نطاق أوسع داخل أوساط المجتمع البحريني، وبذلك فإن الحركة الإلكترونية في مجتمعنا يجب أن تكون أقوى من ذي قبل بحيث تتزايد النشاطات الإلكترونية سواءً على صعيد المؤسسات الحكومية أو الخاصة، كما يجب أن نرى أفراد مجتمعاتنا على قدر من المسئولية والوعي في التعامل مع معطيات مثل هذه الخدمات، كما نأمل أن نرى عروضاً جديدة أفضل على مدى الأيام المقبلة من شأنها أن ترتقي بالمواطن البحريني في مجال تقنية المعلومات