أخي العزيز وصاحب الأخلاق الحميدة والمتميزة سعادة الدكتور علي فضل البوعينين النائب العام لمملكة البحرين... ابعث لك هذه الرسالة الشخصية من أعماق قلبي والتي تحتوي على شيئين اثنين وأرجو أن تصلكم... أولهما رسالة شخصية وثانيهما طلب شخصي... في الرسالة الشخصية ابعث لك أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حصولكم على شهادة الدكتوراه، ولقد كان بودي أن تكون هذه التهنئة بواسطة الكلمات التي تستحقونها (نظراً لطيبتكم وتواضعكم وتمتعكم بالأخلاق الحميدة) سواء عبر خطوط التلفون أو من خلال الزيارة الشخصية لكم ولكن أرجو أن تعذرني يا أخي الكريم لأني كنت على سفر وحاولت مراراً أن اتصل بكم لأهنئكم ولكني لم أنجح...

ثانية الأثافي هو طلب شخصي أتقدم فيه لكم نيابة عن جميع الصحافيين وكتاب الأعمدة في الصحف والمجلات الصادرة في مملكة البحرين، وطلبي هو أن تتعطفوا وتتكرموا وبنا تترفقوا عند صدور الأمر باستجوابنا عن أي موضوع كان قد كتب (بقصد أو من دون قصد) في أي من صفحات الجرائد البحرينية... أنا أعلم بأنه لا ذنب لكم في صدور ذلك القانون الجائر في حق الصحافة البحرينية وعموم الكتاب والصحافيين البحرينيين (وهذا موضوع سنتكلم عنه لاحقاً) ولكني أعلم أيضاً بأن إرسال الحضارية (ورقة أمر إلزام الحضور) بواسطة سيارات الشرطة إلى منزل أو مكتب أو عنوان أي كاتب أو كاتب صحافي أو محرر هو نوع من التشهير بالشخص المرسل إليه...

قانون الصحافة المعمول به حالياً في البحرين هو قانون جائر وظالم ضد كل من تسول له نفسه العمل بالصحافة أو الكتابة فيها... ويا ويلهم ويا ظلام ليلهم ويا مصيبتهم في سمعتهم المساكين رؤساء التحرير الذين هم (بحسب القانون) مسئولون عن كل حرف يكتب في جرائدهم فيتم جرجرتهم واستجوابهم ( في النيابة العامة ) هم مع الكاتب الذي تجرأ ونشر خبراً عادياً من أخبار محاكم البحرين... وإذا حدث ذلك (لا سمح الله) فإن الحضارية ترسل إلى عناوينهم الشخصية بواسطة أجياب الشرطة... الإنسان المواطن ساكن بكل أمان في أحد فرجان المملكة ويتفاجأ بسيارة شرطة فيها أربعة عساكر وملتف حولها العدد الكبير من أبناء الفريج جاءوا لكي يستطلعوا ما يمكن أن يحدث لهذا الشخص الذي تجرأ وكتب خبراً عادياً، أو الذي تجرأ وسمح لغيره بالكتابة في جريدته... تقف السيارة العسكرية أمام باب منزل الكاتب أو المسئول الأول عن تحرير الجريدة وينزل منها العسكري لكي يضرب الجرس ويسلم ورقة الحضور للاستجواب في النيابة...

هذا هو ما يحصل في بعض الأحيان يا سعادة النائب العام... ونحن نطلب منك سعة الصدر معنا ونقول لك رفقاً بنا ولا تشهر بأسمائنا وترسل لنا أوراق الحضور مع أجياب الشرطة إلى منازلنا، لأنها إن لم تخوفنا وتخوف عائلاتنا فهي تخوف الخدم الأجانب والذين يعملون في بيوتنا وتكثر بينهم الأقاويل والتأويلات والتفسيرات التي ربما تكون من صنع خيالهم... ونطلب منكم ( إذا أمكن ) أن تتم طلبات الحضور بواسطة التلفون ونحن سوف نتواجد عند وكيل النيابة ( بكل ممنونية ) في الوقت المحدد والمكان المحدد... صحيح أن الاستجواب سوف يأخذ من وقتنا بين الساعتين والأربع ساعات، ولكننا نعرف ونعلم بأنه لا ذنب لكم في ذلك فهذا هو القانون وأنتم مجبورون على التقيد به وتنفيذه حرفياً...

يا سعادة النائب العام... نحن جميعاً ( صحفيين وكتاب أعمدة ) لا نلومكم على ما تقومون به من إجراءات الاستجواب، ولكننا نلوم الزمان والإنسان الذي كان سبباً في إصدار قانون مجحف في حقنا ووضعنا في هذا الموقف الصعب الذي يتطلب منا أن نخضع لتحقيق واستجواب على كل كلمة نكتبها هي في الأصل كلمة عادية صادرة من مسئول إعلامي أو قضائي، ويتطلب منا بعدها أن أن نقف أمام القضاء ونحاكم أمام قاضي محكمة الجنايات الكبرى... مع أن بعض المسئولين عن إزهاق الكثير من الأرواح والمتسببين في جرائم خطيرة يحاكمون أمام قاضي محكمة الجنايات الصغرى...

كلمة أخيرة لسعادة النائب العام... في مجلس النواب القادم سوف نحاول بكل قوة ونقاتل بكل ضراوة لكي نسقط هذا القانون الجائر في حق الصحافة البحرينية، ونحن نعدكم بأن نسقطه ونستبدله بالقانون الذي إقترحه ووضعه ضمن لجنة تفعيل الميثاق صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آلخليفة ولي العهد والقائد العام لقوة دفاع البحرين..