في تقرير تلفزيوني من احد مستشفيات بغداد على إحدى القنوات العراقية كان مشهد الأطفال من ضحايا الإرهاب المعنون باسم «المقاومة» شنيعاً، وكانت كلمات الطبيب المعالج لإحدى الفتيات الصغيرات التي فقدت نصف وجهها جراء تفجير انتحاري بإحدى ضواحي بغداد ذات دلالة لا يمكن إغفالها.

الطبيب المعالج كان يتهم أجهزة الإعلام بتغطية الحقيقة، وأنها تنقل الصورة مشوهة، فالحقيقة أن الإرهاب وصل إلى حدود غير معقولة أو مقبولة، وأن الدم العراقي المستنزف في الأسواق والمساجد باسم «المقاومة» هو محض إرهاب منظم لا أقل ولا أكثر.

فلنعترف، تورط الأميركيون في العراق، والحكومة العراقية الضعيفة غير قادرة على السيطرة على الموقف بعد، والترويكا الطائفية هشة وركيكة، وكان الحل ماثلاً بيد «علاوي»، إلا أن الحكيم ورفاقه في حزب الدعوة لم يتقبلوا الأمر، فكان الثمن عهد الجعفري «الضعيف»، ومن ثم المالكي «الأضعف».

العراق كان يحتاج إلى قبضة لا ترحم من لا يرحم، وكان الأداء الأمني لحكومة «علاوي» هو الأفضل، لم يكن «علاوي» شيعياً أو سنياً، كان وطنياً بالدرجة الأولى، لم ينتظر تأديب النجف حين تمردت، وقلب الطاولة أمام الفلوجيين حين رفضوا الرضوخ لسلطة القانون.

العراق والذي تعود واستأنس لغة السلاح والقتل، كان يحتاج ولايزال لقيادة سياسية تتسم بالحزم، ولا اعتقد أن مقتل الإرهابيين - المستترين - تحت المقاومة هو فعل لا أخلاقي البتة. القنوات الفضائية التي تروج للإرهاب في العراق نجحت للأسف في تفعيل خطاب عربي مفاده أن الإرهاب في العراق هو «مقاومة»، والوقت الذي يمر سريعاً على العراقيين جعل من هذه الأكذوبة حقيقة يتناولها الإعلاميون في تغطياتهم الصحافية وأعمدة الرأي، وفي هذا الاتجاه تأكيد لما ذهب له طبيب تلك الفتاة البائسة حين كان يتحدث بحرقة وألم عن الإرهاب المستتر باسم المقاومة، فأية مقاومة تلك التي تقتل الأطفال في الأسواق المكتظة بالأبرياء من دون رحمة!.

الخطابات السياسية للإرهابيين في العراق أصبحت تركز على أن الأجهزة الحكومية العراقية هي شريكة في الاحتلال، وهي لا تقر بحاكمية السلطة المنتخبة عبر صناديق الاقتراع. وعليه، على الحكومة العراقية أن تعي أنها بصدد التعامل مع حركة إرهاب منظمة، وأن هذه الحركة لا يمكن اعتبارها نتاجاً سنياً، فالعراقيون السنة لهم ممثلوهم بالبرلمان، ولهم حصتهم في الحكومة، وعلى أجهزة الأمن العراقية أن لا تتردد في الضرب بيد من حديد على باقي حثالات الزرقاوية، ومهما كان الثمن. فالاستقرار الأمني، والبدء في مرحلة بناء الدولة، والتعجيل ببدء انسحاب القوات متعددة الجنسية من العراق هو الأهم