منذ أن أحالت الحكومة تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية في نصه المتعلق بمنع المحكومين من الترشح والانتخاب وحتى مصادقة جلالة الملك عليه، وما مر به مشوار القانون من مناقشات في أروقة السلطة التشريعية وجدل في الشارع السياسي، لايزال الغموض يكتنف هذا التعديل على القانون. وبموجب هذا القانون يمنع المحكوم عليه بعقوبة جناية من الترشح لمجلس النواب إلى الأبد حتى وإن صدر بحقه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، كما يمنع من الترشح لمجلس النواب لمدة 10 سنوات من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بحقه عفو خاص. بعض النواب لم يخفوا خشيتهم وتوجسهم - أثناء مناقشات المجلس لهذا القانون - من أن يطبق على من صدرت بحقهم أحكام في الفترة الماضية التي شهدت البحرين فيها حوادث إبان فترة التسعينات، غير أن هذا التوجس قوبل بتطمينات رسمية أحيانا كانت تدفع لإقرار التعديلات على القانون سريعا، وفي أحيان أخرى بث بعض النواب تطمينات بعدم تطبيقه «بأثر رجعي» واستماتوا دفاعاً عن وجهة النظر الحكومية. اليوم، والبحرين تقترب من دخول العملية الانتخابية، نجد تأويلات رسمية متضاربة عن تطبيق هذا القانون، بدأت بتصريح «متحفظ» يكتنفه الغموض عن نطاق تطبيق هذا القانون، غير أن هذا التحفظ ما لبث أن تبدد بتصريح وكيل وزارة العدل بأن منع المحكومين من الترشح والانتخاب سيطبق بأثر رجعي... إذاً صدقت المخاوف النيابية، وتطبيق هذا القانون سيكون على المحك مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات