هناك من أعضاء المجالس البلدية الخمس، من هو سعيد لعدم السماح لوزارة شئون البلديات والزراعة بإدارة المجالس إلى حين انتخاب أعضاء جدد، بعد أن ثار لغط قانوني بشأن تفسير المادة التاسعة من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، ولكن هناك في المقابل آخرون يعضون أصابع الندم لأنهم لن يعودوا مجدداً إلى وظائفهم التي فارقوها منذ أربع سنوات مع مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

من بين البلديين مدرسون وموظفون في وزارات الحكومة وعاملون في الشركات والقطاعات الخاصة، والضرر الشديد سيلحق بالمدرسين منهم، إذ إن العام الدراسي بعد أن يبدأ لا يمكن للمدرس العودة إلى قاعات التدريس إلا مع بداية العام الدراسي اللاحق، هذا عدى تضرر أولئك الذين كانوا يتقاضون رواتب تفوق رواتبهم حالياً كممثلين عن الأهالي في المجالس البلدية، والتي هي في الغالب تذهب لفواتير هواتفهم التي لا تصمت من كثرة الشكاوى والمشكلات.

عدد غير قليل يأسف على دخوله التجربة البلدية التي لم تجلب له سوى صداع الرأس ووجع الدماغ - على حد قوله - وهو يرفع أياديه بالدعاء ليتخلص من جحيمه الذي لا مردود مادي مجز من ورائه أو حتى احتساب لسنوات الخدمة.

بالأمس أصدر سمو رئيس الوزراء قراراً بتمديد عمل المجالس أربعة أشهر أخرى تبدأ بعد نهاية الشهر الجاري، وعليه فإن على المتضررين من الأعضاء البلديين التأهب لبداية أحزانهم وتجديد الدعاء