أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت أمالاً دبلوماسية أمس عندما وصف اعتزام بيروت إرسال 15 ألف جندي إلى جنوب لبنان بأنه «خطوة مثيرة للاهتمام»، كما اعتبرت فرنسا القرار أنه «مبادرة مهمة جداً». وقال مسئول إسرائيلي رفيع إن بلاده تريد أن تنظم قوة دولية قوية إلى القوات اللبنانية قبل أن توافق على الانسحاب من الأرض اللبنانية.

وحث أولمرت القوى الغربية على الإسراع من وتيرة المناقشات بشأن تشكيل القوة المقترحة وقال إن مجلس وزرائه المصغر المعني بالشئون الأمنية سيجتمع اليوم الأربعاء لبحث توغل القوات الإسرائيلية لعمق أكبر في جنوب لبنان لإبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود.

وقال اولمرت في مؤتمر صحافي «سمعت بأمر قرار الحكومة اللبنانية نشر 15 ألفاً من جنود الجيش اللبناني». وأضاف «هذا القرار خطوة مثيرة للاهتمام يجب أن ندرسها ونبحثها وننظر في كل أثارها لنرى إلى أي مدى هي عملية و(ستتم) في أي إطار زمني».

وقال دبلوماسيون غربيون إن قرار الحكومة اللبنانية بالإجماع والتي تضم وزيرين من حزب الله الاثنين الماضي بنشر قوات الجيش في الجنوب قد يمثل نقطة تحول في المفاوضات ويؤدي إلى تعديل مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء قتال مستمر منذ أربعة أسابيع بين «إسرائيل» وحزب الله.

وأضاف اولمرت «نحن ندرس هذه الاقتراحات. لا نريد احتلال لبنان ولا نريد أن نبقى في لبنان. نريد أن نحقق أهداف العملية وهي الحول دون إطلاق صواريخ وإبعاد حزب الله عن هذه المناطق» في جنوب لبنان.

وتابع «كلما أسرعنا في الخروج من جنوب لبنان كلما كان ذلك مدعاة لارتياحنا. إلا انه لن يكون ممكناً ما لم تتحقق أهدافنا».

ووصف دبلوماسي غربي قرار لبنان بأنه قرار من الممكن أن يؤدي إلى إبرام اتفاق. وقال مسئول إسرائيلي رفيع «إنها بداية التوصل لاتفاق». وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية مارك ريجيف «المشكلة تكمن في العادة في التفاصيل ولهذا فإننا ندرس هذا الاقتراح جيدا ونتشاور مع الآخرين».

وقال أولمرت «التشكيلة المحددة لهذه (القوة الدولية) أمر يجب مناقشته بسرعة. لن تكون قوة من المفتشين بل قوة من وحدات قتالية يمكنها أن تكون فعالة».

ووصف مسئول إسرائيلي رفيع القرار اللبناني بأنه «خطوة أولى ايجابية» لكنه قال إن الاقتراحات بتوسيع نطاق قوات الأمم المتحدة الموجودة في جنوب لبنان المعروفة باسم قوة الطوارئ الدولية غير مقبولة لأن «إسرائيل» تعتبرها ضعيفة.

ومضى المسئول يقول «السؤال هو ما إذا كانت تلك القوة (اللبنانية) سترافقها القوات الدولية الحالية ... وهي قوة ضعيفة... أو ما إذا كانت تلك القوة اللبنانية ستكون مدعومة من قوة إرساء استقرار أقوى وعندئذ سيكون حزب الله غير قادر على التسلل عائداً بأسلحة».

وقالت الحكومة اللبنانية إن الجيش مستعد لطلب مساعدة قوة حفظ سلام معززة تابعة للأمم المتحدة في لبنان. غير أنها لم تقل صراحة ما إذا كان حزب الله سينسحب من المناطق الحدودية.

لكن وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي الذي تلا مقررات الحكومة اللبنانية أمس الأول، قال رداً على سؤال: «حيث يكون الجيش سيكون وحده بطبيعة الحال» جازماً بذلك أن مقاتلي حزب الله سينسحبون من جنوب لبنان في حال انتشر الجيش.

ورأى وزير الاتصالات اللبناني مروان حماده أمس أن إعلان الحكومة استعدادها إرسال الجيش إلى الجنوب مع الانسحاب الإسرائيلي، قرار «تاريخي» يدل على أن لبنان حصل فعلاً على استقلاله.

وقال حماده لوكالة «سفرانس برس»: «إنها المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة لبنانية تتمتع بالسيادة الكاملة قراراً بهذه الأهمية». وعبر الوزير الذي ينتمي إلى الغالبية البرلمانية والحكومية عن «سروره برؤية أخيراً قرار سيد وتاريخي يعيد الثقة إلى دولة مستقلة ودولة قانون».

وأضاف أن قرار الحكومة «يحسم مسألة الاستراتيجية الدفاعية للبنان مادامت الاستراتيجية الوحيدة المفيدة هي تلك التي تحددها الدولة».

وأكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي «دعم» بلاده لمبادرة الحكومة اللبنانية المتعلقة باستعدادها لنشر 15 ألف جندي في الجنوب ووصف هذه الخطوة بأنها «عمل سياسي مهم جداً».

وقال بلازي لإذاعة «فرانس انتر» «إنه عمل سياسية مهم جداً تدعمه فرنسا. يجب الآن البحث في آليات وضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ». وأشار إلى انه ينوي البحث في هذا الموقف اللبناني في إطار مجلس الأمن وانه سيجري مكالمة مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ومع وزراء عرب آخرين.

ووصفت الصحف اللبنانية الصادرة الثلثاء قرار إرسال الجيش إلى الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي بـ «التاريخي»، مشيرة إلى أنه يندرج في إطار تدعيم الموقف اللبناني من مشروع القرار الأميركي - الفرنسي المطروح في مجلس الأمن.

وخصصت تلك الصحف عناوينها الرئيسية لمقررات الحكومة إلى جانب نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت، ولو أنها لم تستفض في التعليق كون القرار كان غير متوقع