تطرح اشكالات العمالة العربية وانتقالها وأسواقها أسئلة من نوع خاص على الفكر الاقتصادي العربي، فانتقال العمالة العربية له دور مهم ورئيسي في تدعيم حركة البناء والتطور في الدول المستقلة للعمالة، كما ان له دوراً مهماً في تدعيم اقتصادات الدول المصدرة للعمالة، وكذلك فان له اثراً اجتماعياً بالغ الاهمية اذ يحمي العمالة العربية المهاجرة الى بلاد أخرى غير عربية مما تتعرض له من نزعات عنصرية، كما يقي الدول المستقبلية للعمالة من مخاطر عدوى الافكار والسلوكيات الاجتماعية الغريبة والوافدة مع القادمين من دول غير عربية ومختلفة ثقافياً وحضارياً عن تلك الدول المستقبلة. التقرير الآتي يناقش الاستراتيجيات المقترحة لضمان تنظيم عملية انتقال العمالة العربية واجراءات حفظ حقوقها، ويطالب بتشريعات قوية واضحة تشارك فيها كل الدول العربية لضبط حركة سوق العمالة العربية.

لقد كشف تقرير لمنظمة العمل العربية عن تزايد الشعور العدائي للعرب في الدول الغربية في الوقت الراهن، واستخدامهم كوسيلة للصراع السياسي ومادة ثابتة لوسائل الاعلام، والصاق تهم الارهاب بهم ونعتهم بالصفات الاجرامية او غير الحميدة على اقل تقدير.

واشار التقرير الى ان السياسات الاوروبية في مجال الهجرة تتمركز على 3 محاور، وهي قبول المهاجرين القابلين للانسجام مع مجتمعات الاستقبال، ودفع المهاجرين التقليديين للعودة خصوصاً ذوي المهارات المتدنية واصحاب الاقامات الطويلة مع محاربة الهجرة غير الشرعية بمختلف الوسائل بما فيها الاجراءات البوليسية القمعية.

وعن اشكالات تواجد العمالة العربية في دول السوق الاوروبية، ومدى ما تعانيه هذه العمالة من اضطرابات الاوضاع العمالية في الدول العربية وهو الموضوع الاهم يقول رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، احمد حسن البرعي، انه لا يمكن الحديث عن تكامل اقتصادي عربي من دون تنظيم الموارد البشرية المتاحة، وخصوصاً التخطيط المحكم للقوى العاملة في البلاد العربية، وتيسير انتقال واستقرار الأيدي العاملة من البلدان التي تعاني من التكدس في العنصر البشري الى البلدان التي تعاني من النقص، وهذا يجعلنا نتساءل في ضوء الواقع الذي نعيشه، عن سبب عدم الاهتمام بالقدر الكافي بظاهرة الهجرة من جانب الحكومات المعنية، وغياب التخطيط العلمي السليم القائم على تعاون حقيقي بين البلدان المصدرة والبلدان المستوردة للأيدي العاملة.

وعلى رغم ما يربطنا كعرب من روابط كثيرة عبر ازمنة طويلة، فإن النظرة الى العامل العربي داخل كثير من الدول العربية لاتزال هي النظرة الى الاجنبي، اضافة الى خطأ تقع فيه الدول العربية المستوردة للعمالة بانها لا تضع خطة استراتيجية محددة لاستقبال الأيدي العاملة المهاجرة، بل تترك الامور لتسير عشوائياً وفق الاحتياجات الطارئة للاسواق المحلية، وهذا ما يجعل الاخطاء كثيرة.

لذلك يدعو عدد من الخبراء الى ضرورة إعادة توزيع عمالتنا العربية والاهتمام بها خصوصاً بعد الحملات التي اثيرت ضدهم في غالبية دول العالم، وعلينا ان ننسق لهم في الداخل، وان نحفظ لهم حقوقهم، وهذا يجعلنا نناقش اشكالات أخرى ومنها نظم »الكفالة« وما قد يعتبره العامل مساساً بحريته الشخصية، اضافة الى انه يجب اعطاء العمالة المنتقلة حق نقل اسرهم معهم في مجتمعاتهم الجديدة وغيرها الكثير من المعالجات الاجتماعية والتشريعية.حقوقهم، وهذا